تقرير اقتصادي: انخفاض سيولة البورصة 2ر22 في المئة بالنصف الأول من 2026الكويت – 18 – 7 (كونا) — ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن سيولة بورصة الكويت انخفضت بنحو 2ر22 في المئة خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 رغم ارتفاعها بنحو 2ر79 في المئة خلال 2025 مقارنة بـ2024.وقال التقرير الأسبوعي لشركة (الشال) للاستشارات ان المؤشر العام للبورصة فقد مع نهاية يونيو الماضي نحو 3ر2 في المئة من قيمته مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025 بعدما حقق مكاسب بلغت 21 في المئة خلال 2025 مبينا أن حركة المؤشر جاءت متسقة مع تراجع السيولة إلى جانب تأثرها بمخاطر الاضطرابات في البيئة الجيوسياسية.وأوضح أن بيانات الربع الأول من 2026 وإقفالات نهاية يونيو الماضي أظهرت أن 40 شركة مدرجة تمثل نحو 8ر28 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة تتداول أسهمها بأكثر من ضعفي قيمتها الدفترية فيما تتداول أسهم 64 شركة أخرى تمثل نحو 46 في المئة من الشركات فوق قيمها الدفترية بنسبة تتراوح بين 1 و99 في المئة.وأشار إلى أن إجمالي الشركات التي تتجاوز أسعارها السوقية قيمها الدفترية بلغ 104 شركات أي ما يعادل نحو 8ر74 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.وفي المقابل ذكر التقرير أن 35 شركة تمثل نحو 2ر25 في المئة من الشركات المدرجة تتداول أسهمها بأقل من قيمها الدفترية منها 25 شركة بخصم يتراوح بين 1 و29 في المئة و9 شركات بخصم يتراوح بين 30 و49 في المئة في حين توجد شركة واحدة يتجاوز مستوى الخصم على سهمها 50 في المئة بما يعكس فجوة كبيرة بين قيمتها الدفترية وسعرها السوقي.ولفت إلى أن عدد الشركات التي كانت تتداول دون قيمها الدفترية بلغ 40 شركة بنهاية عام 2025 مرجحا أن يكون انخفاض هذا العدد نتيجة توجه المستثمرين نحو بعض الأسهم منخفضة الأسعار.وعزا التقرير استمرار التفاوت بين الأسعار السوقية والقيم الدفترية إلى استمرار التركز الكبير في سيولة التداول بين السوقين الأول والرئيسي وكذلك بين الشركات داخل كل سوق مبينا أن السوق الأول استحوذ على نحو 69 في المئة من إجمالي سيولة البورصة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنحو 4ر56 في المئة خلال عام 2025.وأضاف أن نصف شركات السوق الأول استحوذت وحدها على نحو 78 في المئة من سيولة ذلك السوق بينما حصل النصف الآخر على نحو 22 في المئة فقط لافتا إلى أن نصف الشركات المدرجة في السوقين (الأول والرئيسي) استحوذت على نحو 8ر93 في المئة من إجمالي سيولة البورصة مقابل 2ر6 في المئة فقط للنصف الآخر.وخلص التقرير إلى أن وفرة السيولة لدى بعض الشركات الصغيرة أسهمت في رفع أسعار أسهمها إلى مستويات تفوق قيمها الدفترية في حين أدى ضعف السيولة في شركات أخرى إلى استمرار تداول أسهمها دون قيمها الدفترية.(النهاية)ا ع ب / ط أ ب