أبوظبي في 4 نوفمبر / وام/ وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية خلال فعاليات “أديبك 2025” بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل البيانات وتطوير الرقابة التنظيمية على امتداد قطاع الطاقة في الإمارة.

تغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نطاقًا واسعًا يشمل “ترسيخ التبادل الإلكتروني الآمن للبيانات، وتكامل الأطر التنظيمية، وتعزيز الرقابة على السلامة ورفع الكفاءة التشغيلية” وترسّخ أطرًا للتكامل الرقمي وتبادل البيانات ، في مجالات تصاريح تداول المواد البترولية، وإدارة المواد البترولية، وتصاريح البناء، والتراخيص البيئية، وتنظيم نقل المواد البترولية.

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إنه من خلال «أديبك 2025» أكدنا التزامنا بقيادة تحوّل منظومة الطاقة في أبوظبي، حيث يقوم مستقبل الطاقة على الابتكار والتعاون والتميّز الرقمي وتضع هذه الاتفاقيات معيارًا جديدًا للسلامة والكفاءة والتكامل التنظيمي، بما يرسخ قاعدةً لطاقة أكثر ذكاءً وأمانًا لمستقبل الإمارة”.

وأضاف سعادته إن مسيرة تطوير قطاع الطاقة في أبوظبي ترتكز على بناء منظومة أكثر مرونة واستباقية، قادرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات النمو المتسارع للإمارة ونواصل اليوم تعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا في إدارة البيانات والعمليات التشغيلية المتقدمة، من خلال ترسيخ شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز جاهزيتها.

فقد وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، تتيح تبادلًا إلكترونيًا سلسًا للبيانات المرتبطة بتصاريح تداول المواد البترولية وتسجيل الشركات، مع ضمان سرية المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تُعزّز التكامل بين الأطر التنظيمية الاتحادية والمحلية.

من جانبه، قال سعادة المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية:” تُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعزز منظومة العمل في قطاع الطاقة والمواد البترولية على مستوى الدولة، وتدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال بناء نموذج متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إجراءات الخدمة، وضمان أعلى معايير السلامة والاستدامة”.

وأضاف سعادته أن الربط الإلكتروني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة في أبوظبي يمثل تحولاً نوعياً في آلية إدارة وتصاريح تداول المواد البترولية، إذ يتيح توحيد الإجراءات وتحقيق دقة أعلى في تدفق المعلومات، بما يعزز الحوكمة والشفافية في القطاع”.

ولفت سعادته، إلى أن الاتفاقية تشكّل نموذجاً يُحتذى في التكامل المؤسسي والرقمنة، وتسهم في تمكين قطاع الطاقة من مواكبة التحولات المستقبلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة طاقة آمنة ومستدامة.

كما وقّعت الدائرة اتفاقية مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تتيح التكامل الإلكتروني بين أنظمة الجانبين لتبادل شهادات مطابقة الأفراد وتصاريح المنتجات البترولية، بما يسهم في توحيد المعايير الفنية ورفع دقة البيانات وتسريع إنجاز الخدمات من خلال تقليص الجداول الزمنية للإصدار والمتابعة.

وقال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة : “تجسّد اتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الطاقة في أبوظبي خلال معرض أديبك 2025 رؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومن خلال هذا التعاون، يتيح التكامل الإلكتروني بين أنظمة الجانبين تبادل شهادات المطابقة وتصاريح المنتجات البترولية بصورة فورية وآمنة، بما يسهم في توحيد المعايير وتسريع إنجاز الخدمات وتعزيز دقة البيانات ويواصل المجلس من خلال تعزيز هذه الشراكات دوره المحوري في دعم التحول الرقمي للإمارة وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو حكومة رقمية متقدمة واقتصاد مستدام قائم على الابتكار”.

وفي خطوة تعكس عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقّعت الدائرة اتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع لتمكين الربط الإلكتروني بين أنظمة الجانبين عبر المنصّة الموحّدة لدائرة الطاقة، لغايات إصدار تصاريح المنتجات البترولية والتحقق من أرقام العقود والرخص التجارية. وتحتفظ أدنوك للتوزيع بملكية بياناتها وحقوقها التجارية كاملة بموجب الاتفاقية، مع ضمان السرية التامة وسلامة البيانات.

ومع تسريع رؤية أبوظبي الطموحة لبناء منظومة طاقة رقمية متكاملة، تعيد هذه الشراكات تعريف آليات تبادل البيانات المؤسسية وإنفاذ المعايير التنظيمية وإدارة الموارد، بما يسهم في دعم استراتيجيات الاستدامة والتحول الرقمي في الإمارة.

وقال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي : “تؤكد دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال اتفاقياتها الجديدة في «أديبك 2025» ريادتها في تطوير منظومة تنظيمية متكاملة لقطاع المواد البترولية بما يضمن سلامة الإمداد وجودة الخدمات للمتعاملين، وتسعى الدائرة من خلال النظام إلى جذب المستثمرين عبر بيئة رقمية تسرع من تبادل البيانات الآمن بين الجهات، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويرسّخ الحوكمة الذكية والابتكار لتحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة وتطوراً بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة “.

كما تؤكد هذه الاتفاقيات التزام دائرة الطاقة بترسيخ مكانتها جهة رائدة في تعزيز سلامة البيانات والامتثال التنظيمي وحماية الملكية الفكرية، والعمل على تطوير قطاع طاقة آمن ومترابط واستشرافي يقوم على الابتكار والتكامل الرقمي والتآزر بين مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي.