دول مجلس أوروبا تعتمد إعلانا يستجيب لرغبة بعض الحكومات في تسهيل ترحيل الأجانب المدانينبروكسل – 15 – 5 (كونا) — أعلنت الدول الأعضاء ال46 في مجلس أوروبا اليوم الجمعة توصلها إلى اتفاق بشأن نص يستجيب لرغبة بعض الحكومات في تسهيل ترحيل الأجانب المدانين من دون التعرض لانتقادات أو اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ويمنح الحكومات الأوروبية هامشا أوسع في قرارات الإبعاد والترحيل.وتم اعتماد الإعلان خلال اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا المنعقد في العاصمة المولدافية كيشيناو حيث دعا الوزراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى “إيلاء أهمية كبيرة لتقدير السلطات الوطنية” في القضايا المرتبطة بالأجانب الخاضعين لقرارات الترحيل معتبرين أن هذه السلطات هي “الأقدر من حيث المبدأ على تقييم الظروف والاحتياجات المحلية” مقارنة بالمحاكم الدولية.كما دعا النص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إظهار تفهم أوضح لخصوصيات الأنظمة القانونية والتقاليد الوطنية للدول عند تقييمها لقرارات السلطات المحلية في مثل هذه الملفات.من جهته رحب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر باعتماد الإعلان معتبرا أن الخطوة تشكل “مرحلة مهمة لتعزيز أمن الأفراد والحقوق الأساسية” في إشارة إلى أهمية التوفيق بين إدارة الهجرة وحماية الحقوق المنصوص عليها أوروبيا.بدوره قال الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيريست إن الإعلان يمثل “إشارة قوية ومرحبا بها إلى الدعم الثابت للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة في ستراسبورغ من جميع الدول الأعضاء ال46” مؤكدا أن التوافق بين الدول ذات المواقف المختلفة تجاه الهجرة سيسهم في توجيه عمل المؤسسات الوطنية والمحاكم مستقبلا.ويأتي الإعلان بعد مرور عام على مبادرة تضمنت رسالة وقعها قادة دول أوروبية من بينها إيطاليا والدنمارك وبلجيكا والنمسا انتقدت تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية معتبرة أنه يعرقل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المدانين بجرائم في أوروبا وذلك في سياق نقاش متصاعد حول حدود تدخل المحكمة في قرارات الترحيل ومدى تأثيرها على السياسات الوطنية للهجرة. (النهاية)أ ر ن / ر ج