باريس في 03 يوليو /قنا/ التقى سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، سعادة السيدة فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مقر المنظمة في باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث دور منظمة اليونسكو في مجالات اختصاصها، ولا سيما حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، وصون التراث الثقافي والممتلكات الثقافية، وحماية الصحفيين، إلى جانب تعزيز الحق في التعليم في ظل التحديات الراهنة.

وأكد سعادة رئيس المجلس التنفيذي دعمه للتنفيذ الفعّال للقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لليونسكو ذات الصلة بحماية المؤسسات التعليمية والثقافية والصحفيين، مشددًا على أهمية ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية في إطار ولاية المنظمة واختصاصاتها.

كما جدد سعادته دعوته إلى احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا سيما الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي والممتلكات الثقافية في فلسطين، مؤكدًا أهمية صون المواقع والممتلكات الثقافية من المخاطر التي تهددها، باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني المشترك.

وفي سياق متصل، أكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب أن حماية الحق في التعليم تمثل التزامًا أساسيًا ينبغي احترامه وفقًا لأحكام القانون الدولي، مشددًا على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم حرمان الأطفال والشباب من حقهم في التعلم.

 وقدم سعادته، خلال اللقاء، عرضًا حول خطة عمل اليونسكو لحماية التعليم من الهجمات، التي اعتمدها المجلس التنفيذي مؤخرًا، وما تتضمنه من توجهات لتعزيز استجابة المنظمة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المتعلمين والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وضمان استمرارية التعليم في حالات الأزمات والنزاعات.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة فارسين أوهانس فارتان أغابكيان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، ودعم قطاع التعليم، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في دولة فلسطين، مشددة على أهمية استمرار دور المنظمة في إطار ولايتها واختصاصاتها.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز دور اليونسكو في دعم الشعب الفلسطيني في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث وحرية التعبير وسلامة الصحفيين، بما يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار وصون الحقوق الأساسية.