رئيس مجلس القيادة اليمني: تصاعد شبكات تهريب الأسلحة للحوثيين يهدد السلم الدوليعدن – 12 – 11 (كونا) — أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء حرص مجلس القيادة والحكومة الشرعية على دعم مسار السلام الشامل والمستدام وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي كلا على حدة سفيري الإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي وفرنسا كاترين قرم كمون والقائم بالأعمال الصيني شاو تشنغ لبحث علاقات اليمن بتلك الدول والتطورات المحلية والإصلاحات الاقتصادية والجهود الإقليمية والدولية المطلوبة لتحقيق السلام ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وتهريب الأسلحة وحماية الملاحة الدولية.وأشار العليمي إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد شبكات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية عبر البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.وثمن العليمي الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لمسار الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك العمل على دفع مرتبات الموظفين خلال الأيام المقبلة واستعادة الثقة بمجتمع المانحين بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية.وأشاد بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بما في ذلك تدخلاتها الاقتصادية والإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات منوها بالمشاريع التنموية الإماراتية خصوصا في مجال الطاقة وأثرها المباشر على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.كما أعرب العليمي عن تقديره لدور فرنسا الفاعل في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ودعم الجهود الرامية لتعزيز آليات الرقابة على تهريب الأسلحة وتشديد العقوبات الدولية وحماية الأمن البحري ومحاسبة المنتهكين للقانون الدولي الإنساني مثمنا مساندة باريس لليمن في المسارين الإنساني والإغاثي ومواقفها المشرفة الداعمة للشعب اليمني وتطلعاته في إنهاء المعاناة واستعادة مؤسسات الدولة.وفي سياق متصل أكد العليمي اعتزاز اليمن بعلاقات الصداقة التاريخية مع الصين الشعبية ودعمها المتواصل للشعب اليمني وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام مشددا على أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين لردع التهديدات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون خصوصا في مشاريع الطاقة والبنى التحتية والموانئ وتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية بما يسهم في حماية خطوط الملاحة الدولية والمصالح الحيوية للتجارة العالمية.من جانبهم أعرب الدبلوماسيون الثلاثة عن دعم دولهم للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية ولجهود السلام والإصلاحات الاقتصادية والمعالجات اللازمة للوضع الإنساني. (النهاية)س ن ص / ر ج