رام الله 4-2-2025 وفا- أوصت، اليوم الثلاثاء، ندوة، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وجاءت الندوة، التي نظمتها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، ومنتدى فلسطين، تحت عنوان (الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية). كما دعت الندوة، إلى تكثيف التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في قضايا رفع دعاوى على قادة الاحتلال وجنوده المجرمين والذين يحملون جنسيات مزدوجة “إسرائيلية وغربية”، ومراكمة العمل القانوني الفلسطيني الممتد عبر سنوات في مواجهته لمخططات الاحتلال الهادفة على تصفية الوجود والحق الفلسطيني. بدوره، قال رئيس منتدى فلسطين، منيب المصري، الاحتلال يرتكب جرائمه على مرأى العالم، ونحن نقاومه بصلابتنا وموافقنا الثابتة على ارضنا، والتوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي بيتنا جميعا ومظلة الشعب الفلسطيني التي يحتمي في ظلها. واضاف، المطلوب حاليا تكثيف التعريف والوعي بالفكر الصهيوني تجاه أرضنا وشعبنا، وتوعية الأجيال بمخاطر هذا الفكر الذي لا يعترف بالحق والوجود الفلسطيني. وقال مدير دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، بدأنا عملنا في عام 2002 بالذهاب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستصدار قرار حول إنشاء جدار الفصل العنصري، وكل ما بني على ذلك من جريمة ممنهجة ومستمرة، ونحن اليوم نراكم هذا العمل بالذهاب لكل مكان نشتبك فيها قانونيا مع الاحتلال، وماضون مع شركائنا، وما مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت إلا البداية، وسيكون هناك انجازات على الصعيد القانوني لمحاكمة قادة الاحتلال الشهر القادم. وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي، رمزي عودة، إن الحملة الأكاديمية بالشراكة مع دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، في طور تشكيل لجنة ائتلاف دولية للدفاع عن حقوق شعبنا، ومن أجل محاسبة قادة جيش الاحتلال ومستعمريه الذين ارتبكوا جرائم في حقنا. وأضاف، أن هناك أكثر من 30 شكوى قدمت لدى عدد من الدول منها البرازيل وبلجيكيا ضد جنود الاحتلال، والفترة القادمة سنتواصل مع العديد من الدول خاصة الافريقية لملاحقة جنود الاحتلال الذي يحملون جنسيات مزدوجة. بدوره قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية، المغربي جمال الدين بنعيسى، لا بد لنا من فهم الآليات القانونية في رفع الدعاوى القضائية، ومنهجية تقديم العرائض من قبل جمعيات المجتمع المدني، وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية، وقعت على أكثر من 100 اتفاقية وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهي مع الأمم المتحدة ومع الشرعية الدولية وتلتزم ببنود الاتفاقيات التي توقعها، أما الاحتلال فلم يوقع على أي اتفاقية. واضاف، علينا أولاً إيجاد وسائل ضغط لتحريك النسق السياسي والقانوني الدولي، واستخدام أساليب الضغط على الطرف الآخر ووضعه على المحك لمحاسبته قانونيا، ثم الاستعانة بنجاعة التدخلات فلسطينيا واقليميا ودولياً، وتوحيد الجهود الداخلية مع المؤسسات الدولية والدول التي تتحرك معنا قانونيا تجاه محاسبة قادة الاحتلال وجنوده. _ ي.ن/ م.ب