بروكسل 04 صفر 1447 هـ الموافق 29 يوليو 2025 م واس
طالب نحو 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي في رسالة رسمية وجّهوها إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي “بردٍّ أوروبيٍ واضحٍ وصارمٍ على التصويت الأخير الذي أجرته الكنيست الإسرائيلية لدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”، عادين أن هذا التحرك يُمثِّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويكرّس واقعًا من الضمّ الفعلي والعنصرية والتطهير السكاني.
وعبَّرت الرسالة التي وُجّهت أمس إلى كلٍ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، والممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، عن الرفض القاطع لما وصفه النواب بمحاولة تطبيع الضم تحت غطاء السيادة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن التعامل مع هذه الخطوة بوصفها شأنًا سياسيًا قابلًا للتفاوض.
ووفق ما ورد في الرسالة، فإن التصويت الذي أجرته الكنيست يوم 23 يوليو لم يكن ملزمًا قانونيًا، لكنه يحمل دلالات سياسية واضحة، ويُعد استمرارًا في سياسة الضم التدريجي وتوسيع المستوطنات ومحاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة في تجاهل تامٍ لقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
وأشار النواب الأوروبيون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المطوّل للأراضي الفلسطينية بات غير قانوني، وأن تصرفات إسرائيل ترقى إلى ضم فعلي وقانوني، داعية جميع الدول إلى عدم الاعتراف أو دعم هذا الوضع، وضرورة التعاون لإنهائه، باعتبارها التزامات قانونية ملزمة لا مجرد مواقف سياسية.
ودعت الرسالة إلى مراجعة شاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، خاصة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي يجب -حسب النواب- ألّا تُطبّق بأي شكل يضفي شرعية على الضم، مع التأكيد أن المادة الثانية من الاتفاقية تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
كما طالب النواب الأوروبيون بحظر أي نشاط اقتصادي يُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية الضم، بما في ذلك التجارة في منتجات المستوطنات، ودعم آليات المساءلة الدولية مثل: المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة مخرجات محكمة العدل الدولية، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يواصل انتقائية تطبيق القانون الدولي، وأن الصمت أمام الضم التشريعي هو تواطؤ يضرب مصداقية أوروبا كمؤسسة قائمة على احترام القوانين.
وختم النواب رسالتهم بالدعوة إلى تحرّك أوروبي ملموس يتناسب مع خطورة الخطوة الإسرائيلية ولا يكتفي بالتصريحات المبدئية، مؤكدين أن الدفاع عن القانون الدولي يتطلب أفعالًا لا أقوالًا فقط.
// انتهى //
13:54 ت مـ
0093