صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إستراتيجية (2026-2030) لتعزيز التحول الاقتصاديالرياض – 15 – 4 (كونا) — أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان إستراتيجية الصندوق للأعوام (2026-2030) التي تمثل استكمالا لتوجهه طويل الأمد نحو تعزيز التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ورفع كفاءة الاستثمارات وتعظيم العوائد المستدامة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إستراتيجية (2026-2030) تمثل تقدما طبيعيا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المستدامة.وأضافت أن استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية (2026-2030) تتوزع على ثلاث محافظ استثمارية تشمل (محفظة الرؤية) التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية وتعظيم القيمة لشركات الصندوق من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورد ليكون شريكا فاعلا في التنمية المستدامة إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.وذكرت أن المنظومات الاقتصادية تضم كلا من (السياحة والسفر والترفيه) و(التطوير العمراني) و(التنمية الحضرية) و(الصناعات المتقدمة والابتكار) و(الصناعة والخدمات اللوجستية) و(البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه) و(نيوم).وأشارت الوكالة إلى أن المحفظة الثانية (محفظة الاستثمارات الإستراتيجية) ستركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة كما سيواصل الصندوق من خلال هذه المحفظة الاستثمار في مجالات إستراتيجية على الأمد الطويل تراعي المتغيرات الاقتصادية وتواكب التحولات العالمية.وأوضحت أن المحفظة الثالثة (محفظة الاستثمارات المالية) ستركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق ودوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لمصلحة الأجيال المقبلة إضافة إلى استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية بهدف تعظيم العوائد ومواصلة تعزيز تنوع ومرونة محفظة الصندوق ومتابعة بناء شراكات إستراتيجية تتيح جذب المزيد من الاستثمارات والفرص العالمية.وفي هذا الإطار قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن الإستراتيجية تمثل امتدادا لنجاحات الصندوق مشيرا إلى أنه أطلق خلال أقل من عقد مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في قطاعات إستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية فضلا عن نجاحه في مضاعفة أصوله تحت الإدارة إلى ستة أضعاف وجذب المستثمرين والشركات العالمية إلى السوق السعودية.وأضاف الرميان أن الصندوق سيواصل خلال المرحلة المقبلة الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تطوير منظومات اقتصادية تنافسية والاستثمار في الشركات الوطنية لتصبح شركات عالمية رائدة إلى جانب عقد الشراكات الاقتصادية الدولية ليستمر البناء على ما حققته إستراتيجية الصندوق 2021 – 2025 من تقدم وإنجازات ملموسة.ويواصل صندوق الاستثمارات العامة خلال المرحلة المقبلة الاستثمار بمرونة محليا ودوليا والاستفادة من الفرص التي تعزز نمو الاقتصاد المحلي والتأثير في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحولات متسارعة وسيركز على تعظيم القيمة والعوائد المالية ورفع كفاءة الاستثمارات والحفاظ على تطبيق أفضل الممارسات وتبني الابتكار وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان التحسين المستمر وتحقيق التميز المؤسسي.وأشارت (واس) إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستحدد مسار الصندوق لعقود مقبلة لتعزيز مكانته كمستثمر على الصعيدين المحلي والدولي يمتلك محفظة مؤثرة ومتنوعة ويسهم في الحفاظ على ازدهار المملكة الاقتصادي على المدى الطويل.كما ستتابع إستراتيجية السنوات الخمس المقبلة للصندوق البناء على الإنجازات التي حققها في إستراتيجياته السابقة وفي مقدمتها تحقيق ارتفاع في الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال نحو (133 مليار دولار) عام 2015 إلى ما يفوق 4ر3 تريليونات ريال نحو (907 مليارات دولار) في عام 2025.وأضافت أنه سيواصل تحقيق إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7 في المئة على أساس سنوي منذ عام 2017 واستثمار قرابة 750 مليار ريال حوالي (200 مليار دولار) محليا في المشاريع الجديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.وبينت أن مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بلغت 910 مليارات ريال نحو (243 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024 لتصل مساهمته قرابة 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2024 إلى جانب إنفاق قرابة 590 مليار ريال نحو (157 مليار دولار) في المحتوى المحلي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024.كما واصل الصندوق توسيع حضوره العالمي عبر افتتاح مكاتب لشركاته التابعة في آسيا وأوروبا وأمريكا لتعزيز ارتباطه بالأسواق الدولية ذات الأولوية والاستثمار في القطاعات التي تشكل اقتصادات المستقبل.وحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى من بينها (موديز) التي رفعت تصنيفه إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة ووكالة (فيتش للتصنيف الائتماني) التي منحته تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. (النهاية)ع ش / ن س ع