صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري “يظهر بوادر تعاف”واشنطن – 17 – 11 (كونا) -– قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعاف وذلك بفضل السياسة المالية والنقدية “الصارمة” التي اعتمدتها السلطات السورية بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.وأضاف صندوق النقد في بيان صحفي أن هذا التقييم جاء بعد زيارة قام بها وفد للصندوق إلى العاصمة السورية خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري مشيرا إلى أنه سيعمل بناء على هذه الاجتماعات على تقديم المساعدة الفنية لتحسين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية مما سيساعد في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.وأوضح البيان أن “الاقتصاد السوري يظهر بوادر تعاف وتحسنا في آفاقه مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ سوري”.وأفاد بأن “السلطات السورية تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية صارمة في ظل القيود العديدة التي تواجهها بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي”.وأشار إلى أن “المناقشات المالية في ظل هذه الظروف ركزت على صياغة موازنة الحكومة لعام 2026 التي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك تمكين القطاعات الاجتماعية من دعم الفئات الأكثر ضعفا مع ضمان استنادها إلى افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل”.وأوضح البيان أن خبراء صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية مكثفة لتعزيز الإطار المالي من خلال المساعدة في تحسين الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات ووضع اللمسات الأخيرة على التشريعات الضريبية الجديدة ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارتها.ودعا إلى ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة مع تجنب الإعفاءات السخية وإفساح المجال للتحكيم.وفي تعليقه حول قيام السلطات السورية بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وسعيها إلى مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص أكد صندوق النقد الدولي أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم الالتزامات المحتملة ومراقبتها.وأشار إلى أن مناقشات بعثة الصندوق مع المسؤولين في دمشق تناولت وضع إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم ضمان انخفاض التضخم واستقراره مع مراعاة التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي.وذكر أن الصندوق سيقدم مساعدة فنية لدعم السلطات السورية في صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي والمساعدة في تمكين المصارف من استئناف دورها المحوري في الوساطة المالية ودعم التعافي الاقتصادي إلى جانب المساعدة في إعادة بناء القدرات في المصرف المركزي لضمان قدرته على تنفيذ سياسة نقدية على نحو فعال والإشراف على النظام المالي.وأكد صندوق النقد التزامه بدعم جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية مشيرا إلى أن بعثة الصندوق ناقشت مع المسؤولين السوريين خرائط طريق مفصلة لإصلاح القطاع المالي الأمر الذي سيساعد أيضا في تيسير التنسيق بين الشركاء التنمويين.يذكر أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى سوريا امتدت خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري لمناقشة أولويات السلطات في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي بالإضافة إلى دعم أنشطة المساعدة الفنية. (النهاية)أ م م / م م ج