أبوظبي في 14 نوفمبر/ وام / سجّلت عضوية الشركات الهندية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً متسارعاً، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لعضويات الشركات الهندية 38.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

ويأتي هذا النمو في إطار التوسع المتواصل في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، لاسيما بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيّز التنفيذ عام 2022، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتيسير حركة التجارة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن النمو المتسارع في عضوية الشركات الهندية يجسّد الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، وثقة مجتمع الأعمال الهندي في البيئة الاقتصادية المتطورة في الإمارة، وقدرتها على توفير فرص نوعية للنمو والتوسع الإقليمي، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

من جانبه، قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: تُمثّل الشركات الهندية مساهمًا أساسيًا في نمو اقتصاد أبوظبي، ويعكس ارتفاع العضويات ثقة شركاء الغرفة من الهند في السياسات الداعمة للأعمال، والبنية التحتية الحديثة، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن الغرفة تقدم خدمات متكاملة للشركات المحلية والعالمية تمكنها من تحوّيل طموحاتها إلى مشاريع ناجحة، بدءًا من تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بالمعايير والشهادات، ودعم المورّدين، وتشجيع التصدير، وصولًا إلى تعزيز الشراكات العالمية.

ويتوزع نشاط الشركات الهندية في أبوظبي على قطاعات متعددة، من أبرزها التجارة بالجملة والتجزئة التي تستحوذ على 45% من إجمالي العضويات، فيما يشكل قطاع البناء والتشييد نسبة 14%، ويتضمن سجل الغرفة أيضاً نسباً معتبرة في الأنشطة الإدارية والضيافة والخدمات المهنية والتقنية والصناعات التحويلية والنقل، والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.

ويؤكد هذا التنوع قدرة أبوظبي على جذب شركات تعمل في نشاطات اقتصادية حيوية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع قاعدة الإنتاج.