فرنسا تجدد التزامها بمكافحة الاختفاء القسري والتضامن مع الضحايا وذويهمباريس – 30 – 8 (كونا) — قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن فرنسا وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تجدد التزامها التاريخي بمكافحة الاختفاء القسري وتعلن عن تضامنها الكامل مع الضحايا وذويهم.وأضافت الوزارة أن “الاختفاء القسري لا يزال واقعا قائما في جميع مناطق العالم وله عواقب مأساوية على مجتمعات بأكملها” معتبرة أن هذه الممارسات عندما تكون واسعة الانتشار قد تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.واعتبرت أن الاختفاء القسري يحرم أقارب الأشخاص المفقودين من إمكانية معرفة مصيرهم ومن معرفة حقيقة ما جرى ويحول دون حصولهم على العدالة كما يمثل عقبة أمام المصالحة ومكافحة الإفلات من العقاب وعودة السلام.وتطرق البيان الى المبادرة الفرنسية – الارجنتينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 تحت عنوان الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2010 مبينة انها “خطوة حاسمة في مكافحة هذه الممارسات من خلال وضع تعريف قانوني دولي لها عبر نهج تعاقدي ملزم وهي تضم حاليا 78 دولة كاعضاء”.وأضاف “سنحتفل بالذكرى ال20 للاتفاقية في شهر ديسمبر من العام الجاري ونحن نشجع جميع الدول للتصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان” داعيا إلى التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية.واشاد بعمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التي تضمن تنفيذ الاتفاقية وبالالتزام المتميز للفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لمعرفة مصير المختفين.واعرب عن ترحيب فرنسا بالمساهمة الجوهرية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين في مكافحة الاختفاء القسري “اذ يؤدي هؤلاء دورا أساسيا في توثيق الوقائع المتعلقة بهذه الحالات ودعم الضحايا وذويهم”.(النهاية)م ب / س ع م