لجنة الانتخابات الفلسطينية: تسلمنا قرارا بقانون معدلا لقانون الانتخابات العامةرام الله – 11 – 8 (كونا) — قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها تسلمت قرارا بقانون أدخل تعديلات جديدة على قانون الانتخابات الفلسطينية وألغى قرارا بقانون رقم 10 لسنة 2026 وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.وأضافت اللجنة في بيان أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في يونيو الماضي مع إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل مثل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المئة في القوائم المترشحة واعتماد نسبة حسم 1 في المئة.وأوضحت اللجنة أن القرار بقانون أبقى على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما.ولفتت إلى أن القرار بقانون تضمن عددا من التعديلات التقنية أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط وليس عن المرشحين المستقلين وتثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة (القدس) واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة ومعالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.وأكدت اللجنة أنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستنطلق يوم السبت المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل.(النهاية)ن ق / غ ع