لجنة التحقيق الدولية: العنف المتكرر خفف من التفاؤل بشأن قدرة السلطات السورية على وضع حد لهواشنطن – 30 – 10 (كونا) — حذر رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسوريا باولو بينيرو اليوم الخميس من أن حجم “العنف” الذي تواجهه البلاد يحد من قدرة السلطات المؤقتة على وضع حد له وذلك بعد تسعة أشهر على تولي الرئيس أحمد الشرع الحكم في البلاد.وأوضح بينيرو في كلمة مسجلة عبر الفيديو أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض أحدث تقارير اللجنة بشأن ما حصل في مارس الماضي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة أنه “على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة نحو بناء الدولة إلا أن موجات العنف المتكررة والمقلقة قد خففت من التفاؤل بشأن قدرة السلطات المؤقتة على وضع حد لدورات العنف المتجذرة في سوريا”.وأكد أن السوريين “أصبحت لديهم الآن فرصة لإعادة بناء بلدهم على أساس احترام الكرامة وحقوق الإنسان لجميع المواطنين”.وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد أفاد بينيرو بأن فريق اللجنة التي يرأسها زار مدينة السويداء والمناطق الريفية التي تضررت بشدة من أعمال العنف في يوليو.ودعا السلطات المؤقتة والدول الأعضاء إلى “معالجة الأسباب الكامنة وراء أعمال العنف الأخيرة على وجه السرعة ومنع تكرار الانتهاكات والعمل على بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.وتحدث عن “تقدم إسرائيل إلى جنوب سوريا وما تبع هذا من تعرض المدنيين للتشريد القسري والاحتجاز التعسفي فضلا عن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية” مشيرا أيضا إلى استمرار التوترات في شمال شرق سوريا”.وشدد بينيرو على أن التحديات التي تواجه السلطات المؤقتة “هائلة وتتطلب اهتماما متضافرا ودعما وموارد من الدول الأعضاء لمواجهتها”.وقال “إن سوريا البلد الآمن الذي يحترم الحقوق ويعكس التنوع الفسيفسائي للمجتمعات الدينية والعرقية في البلاد بحاجة إلى مؤسسات دولة قوية وجامعة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون”.وكشف تقرير للبنك الدولي نشر قبل نحو أسبوعين عن تقدير المنظمة الدولية تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار أمريكي.وجاء في التقرير أن الصراع ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد السوري حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 53 في المئة بين عامي 2010 و 2022 مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي انكمش من 5ر67 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يقدر بنحو 4ر21 مليار دولار في عام 2024. (النهاية) ع س ج / م م ج
