لجنة رؤساء أسواق المال الخليجية تناقش مقترح الكويت لتعزيز استخدام التقنيات الرقابية الحديثة والذكاء الاصطناعيالكويت – 7 – 9 (كونا) — قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشت مقترح الهيئة بشأن تعزيز استخدام التقنيات الرقابية الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية بدول المجلس.وأضافت الهيئة في بيان صحفي عقب اجتماع اللجنة ال32 اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المقترح تضمن عددا من الآليات الهادفة إلى تعزيز التعاون الرقابي الخليجي.وأوضحت ان من بين الآليات تبادل المؤشرات الرقابية والإنذارات المبكرة ودراسة إعداد دليل خليجي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة على التداول وتعزيز تبادل الخبرات العملية بين إدارات الرقابة والإشراف وبناء قاعدة معرفية خليجية للمخالفات والجرائم المالية.وأشارت الهيئة إلى ان المشاركين في الاجتماع أعربوا عن تقديرهم للجهود الخليجية المشتركة إزاء الظروف الإقليمية المضطربة والحد من تداعياتها في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها وتحديدا ما يخص أنشطة الأوراق المالية ومجالات عمل أسواق المال.وقالت الهيئة ان اللجنة ناقشت مستجدات تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية ومن بينها المبادرات المتعلقة بتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في أسواق الخليج.وأشارت إلى ان اللجنة استعرضت نتائج أعمال فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بما في ذلك مبادرة تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات الأسواق المالية إلى جانب نتائج الدراسة المتعلقة بنموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية.واستعرضت هيئة السوق المالية السعودية ملخصا لجائزة المستثمر الخليجي الذكي في موسمه الرابع الذي اختتم مؤخرا كما تم استعراض الحملات التوعوية المشتركة الهادفة إلى رفع الوعي بحقوق وواجبات المستثمرين.ومثل دولة الكويت في هذا الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي عماد تيفوني.وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010.وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. (النهاية)م ك ع / خ ع ح