فيلنيوس في 27 ديسمبر 2025 /العُمانية/أعلنت ليتوانيا انسحابها رسميًا من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، بعد انقضاء ستة أشهر على إخطار الأمم المتحدة بهذا القرار من جانب ليتوانيا.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية “إل أر تي”، اليوم في تقرير رسمي : “اليوم انسحبت ليتوانيا رسميًا من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد​، واليوم في 27 ديسمبر، مرّت بالضبط ستة أشهر منذ أن أخطرت ليتوانيا رسميًا الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية أوتاوا”.وأضافت أن “ليتوانيا وفنلندا، أعلنتا سابقا استعدادهما في السنوات المقبلة لبدء إنتاجهما الخاص من الألغام المضادة للأفراد، سواء لتلبية الاحتياجات الداخلية أو لإرسالها إلى أوكرانيا، كما كانت سلطات ليتوانيا تخطط لإنفاق 800 مليون يورو خلال العقد المقبل على إنتاج الألغام المضادة للدبابات والألغام المضادة للأفراد”.وفي منتصف مارس الماضي، أوصى وزراء دفاع بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا بالانسحاب من الاتفاقية، وقد أعلنت دول البلطيق الثلاثة، إلى جانب فنلندا، بالفعل انسحابها منها، إضافة إلى إعلان أوكرانيا نيتها للانسحاب.وأعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 2 يوليو الماضي عن قلقه البالغ إزاء نية أوكرانيا، وبولندا، وفنلندا، ودول البلطيق الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.وتُعد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية “أوتاوا”، إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وقد اعتُمدت عام 1997 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1999، وتهدف الاتفاقية إلى القضاء الكامل على استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتي غالبًا ما تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات المسلحة.وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتدمير مخزوناتها من هذه الألغام، وتطهير المناطق الملوثة بها، وتقديم الدعم للضحايا.وتُعتبر الاتفاقية إنجازًا تاريخيًا في الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتعزيز مبادئ القانون الإنساني الدولي، وقد انضمت إليها حتى اليوم 165 دولة./العُمانية/مازن