ماليزيا تطالب الأمم المتحدة بخطة تحمي حقوق الفلسطينيين وتضمن دولتهم المستقلةكوالالمبور – 18 – 9 (كونا) — قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الخميس إن خطة عمل الأمم المتحدة يجب أن تحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتضمن دولته المستقلة وتحترم تطلعاته وتكفل سلامته وأن تتضمن انسحابا فوريا للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية فضلا عن الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية ودعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح حسن في تصريح صحفي أن ماليزيا ستوجه رسالة قوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80 بمدينة (نيويورك) هذا الأسبوع مشددا على ضرورة تعزيز الدعم لجهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في فلسطين بما في ذلك الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتحمل المسؤولية عن انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي بما في ذلك جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعمل على تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات للشعب الفلسطيني مؤكدا أن الخطوة الأولى لكي يكون لإعلان (نيويورك) معنى حقيقي هي الوقف الفوري للحرب والفظائع الجارية في غزة.وأكد حسن دعم ماليزيا الكامل لجهود المجتمع الدولي في الدفع نحو حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة كما ورد في إعلان (نيويورك) مشددا على أن هذا الاعتراف يعد خطوة حاسمة لإنهاء سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلي غير المشروع.وأشار إلى أن أي مبادرة لتعزيز حل الدولتين يجب ألا تبنى فقط على مصالح أمنية ضيقة أو دوافع سياسية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وسلامته بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته.وقال وزير الخارجية الماليزي إن “إقامة الدولة الفلسطينية ليست مكافأة بل هي حق أصيل لهم ولا ينبغي أن يخضع تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين لأي شروط مسبقة وإذا تحدثنا عن الأمن فيجب أن ينطبق على جميع الأطراف لا على طرف واحد أو دولة بعينها”.وشدد على أن أي تسوية يجب أن تضمن سيادة فلسطين وسلامة أراضيها وحق عودة ملايين اللاجئين وهي حقوق مكفولة بالقانون الدولي ويجب أن تكون جزءا من حل دائم وفعال.وأوضح حسن أن الجهود المتعلقة بفلسطين لا ينبغي أن تختزل في اعتبارات سياسية قصيرة الأجل أو ضغوط داخلية بل يجب أن تستند إلى احترام القانون الدولي والتزام حقيقي بالسلام والاستقرار والعدالة للجميع لافتا إلى الثغرات في إعلان (نيويورك) التي يجب معالجتها ليصبح وثيقة ذات معنى.وانتقد فشل المنظمة الدولية في الحفاظ على السلام العالمي وحقوق الإنسان وسيادة القانون مطالبا بضرورة العودة إلى المبادئ الأساسية لميثاقها التأسيسي مشيرا إلى أنه سيبرز في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضعف أداء المنظمة على مدى الثمانين عاما الماضية ولاسيما عجز مجلس الأمن المتكرر عن حل الصراع “الفلسطيني – الإسرائيلي” وعدم قدرته على التصدي للعنف المستمر ومعاناة الفلسطينيين في غزة.وأضاف أن ماليزيا ستعبر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من أن الأمم المتحدة تفقد تدريجيا ثقة الدول النامية والعالم الإسلامي إذ ينظر إليها على أنها منحازة للقوى الكبرى وعاجزة عن التصرف بإنصاف. (النهاية) ع ا ب / أ ب غ
