تونس في 6 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أُقيم في العاصمة التونسية الملتقى
الاقتصادي العُماني التونسي الذي هدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق
جديدة للتعاون مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وفتح آفاق أرحب للتعاون بين
الجانبين بما يجعله فرصة لدفع الشراكة التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص
الواعدة بين البلدين الشقيقين.

ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار، بمشاركة سعادة هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان لدى
الجمهورية التونسية، وراشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة عُمان، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية.

وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي عززت مسارات التعاون
التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الزيتونة للزيوت
وشركة كريم ونواف للتجارة، وتوقيع اتفاقية شراكة تأسيس شركة عُمانية – تونسية
لتطوير الأعمال وتنمية الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة والأمن الغذائي
وقطاعات التنوع الاقتصادي الأخرى.

وجاءت الزيارة في إطار السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز
الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث بحث الوفد مع نظرائه التونسيين الفرص
المتاحة في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعية واللوجستية والغذائية والدوائية، إلى
جانب مناقشة تشجيع المشروعات المشتركة وتسهيل انسيابية التجارة بين الجانبين.

وقام الوفد بزيارة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في
الجمهورية التونسية، حيث التقى معاليه والوفد المرافق له بمعالي سمير عبيد وزير
التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية للتعرف على جهود الوزارة في دعم
الصادرات التونسية وتنويع الشراكات التجارية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز
انسيابية التجارة البينية وتسهيل نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق التونسية،
مقابل توسيع حضور المنتجات التونسية في السوق العُمانية.

كما تم عقد لقاء مع معالي سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، وتم
الاطلاع على توجهات الحكومة التونسية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات،
وناقش الجانبان فرص التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى تبادل
الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والسياسات الاستثمارية.وفي إطار تعزيز الشراكة الصناعية، التقى معاليه والوفد المرافق له بمعالي
فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ناقش اللقاء الفرص
الاستثمارية في القطاعات الصناعية والطاقية والتعدينية في البلدين، ومناقشة
إمكانية إقامة شراكات صناعية مشتركة، خصوصًا في مجال الصناعات التحويلية والطاقات
المتجددة.

وشملت الزيارة مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وهو مؤسسة فكرية رائدة
تجمع القيادات الاقتصادية وتقدم دراسات واستشارات محورية حول مناخ الأعمال
والحوكمة، حيث استمع الوفد إلى عرض حول بيئة الاستثمار في تونس والدور الذي يلعبه
المعهد في دعم تنافسية المؤسسات.

وفي إطار التواصل مع القطاع الخاص التونسي، قام الوفد بزيارة الاتحاد
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي أكبر منظمة تمثل القطاع الخاص
في تونس، حيث جرى بحث آفاق التعاون المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتبادل
الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن
ما يجمع بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية الشقيقة يتجاوز المصالح الاقتصادية
فهو شراكة حضارية وثقافية عميقة الجذور، عززتها إرادة قيادتي البلدين نحو توسيع
مساحات التعاون وتوفير بيئة حاضنة للتكامل في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن الملاحة والتجارة عبر الموانئ في مسقط وتونس شكلت عبر
التاريخ جسورًا للتواصل، وما تزال اليوم قاعدة لانطلاق منظومة تعاون أوسع في ظل
المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وبيّن معاليه أن هذا اللقاء يدعو إلى استشراف آفاق جديدة للتجارة
والاستثمار بما يحقق النمو والازدهار للبلدين، خصوصًا في ظل التحديات العالمية
التي تتطلب تكامل الجهود وشراكات استراتيجية تضمن الاستدامة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا أكبر للتقارب الاقتصادي اعتمادًا
على المبادرات الإصلاحية والتطويرية في البلدين.

وأكد معالي قيس اليوسف على النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية، حيث
ارتفع حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 5.19 مليون ريال
عُماني مقارنة بـ 3.21 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو تجاوزت
61.4 بالمائة، كما شهد الاستثمار التونسي في سلطنة عُمان زيادة في رأس المال من
4.9 مليون ريال عُماني عام 2023 إلى 7.2 مليون ريال عُماني نهاية 2024، بنسبة نمو
بلغت 44.6 بالمائة.

وأوضح معاليه أن القطاعات الواعدة في البلدين كالطاقة المتجددة، والصناعات
التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والزراعة تمثل فرصًا حقيقية لتعزيز
سلاسل القيمة وتحويل القدرات الصناعية إلى مشروعات ملموسة.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أن ما تشهده تونس من إصلاحات
اقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات وإطلاق المنصات الرقمية
والتركيز على الاقتصاد الأخضر، يمثل قاعدة قوية لشراكات مستقبلية، بينما تسير
سلطنة عُمان بثبات وفق رؤية “عُمان 2040” لبناء اقتصاد متنوع قائم على
الابتكار وجاذب للاستثمارات النوعية.

وأكد معاليه أن التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول
2050، وتطور التشريعات، وخبرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشبكة اتفاقيات
التجارة الحرة، تمكن سلطنة عُمان من أن تكون مركزًا تجاريًّا يخدم أكثر من مليار
مستهلك في الأسواق المحيطة.

وأضاف معالي قيس اليوسف أن هذه الجهود، مع ما تتمتع به سلطنة عُمان من بنية
أساسية متطورة وموقع استراتيجي على طرق التجارة العالمية، تعكس متانة الاقتصاد
العُماني وجاذبيته للمستثمرين، مؤكدًا على أن الشراكة العُمانية التونسية يمكن أن
تبنى على قواعد أعمق من التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، داعيًا إلى مواصلة
العمل لإقامة شراكات استثمارية نوعية تعود بالنفع على البلدين.

من جانبه أكد معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية
التونسية أن اللقاء المشترك بين الجانبين التونسي والعُماني يمثل خطوة محورية في
مسار تعزيز التعاون الثنائي، ونقطة انطلاق جديدة نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر
عمقًا واتساعًا، مشيرًا إلى أن العلاقات التونسية العُمانية علاقات راسخة تقوم على
الثقة والاحترام المتبادل.وبيّن معاليه أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركًا لتوسيع مجالات
التعاون وتطوير التبادل التجاري، ولا سيما من خلال تيسير نفاذ السلع في الاتجاهين،
وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية لكل بلد،
مبينًا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وأهمية التعاون في القطاعات الواعدة مثل
الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية ومكوّنات السيارات، فضلاً عن تطوير
الشراكة في قطاعي زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من أبرز المنتجات التونسية ذات
القيمة المضافة العالية.

وأكد سعادة هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية
التونسية أن زيارة الوفد التجاري العُماني إلى تونس تشكل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق
التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات العُمانية التونسية قائمة
على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.وأضاف سعادته أن اللقاءات التي أجراها الوفد مع مختلف المؤسسات الحكومية
والاقتصادية التونسية تعكس اهتمامًا متبادلاً بتطوير مجالات الاستثمار والتبادل
التجاري، وفتح مسارات جديدة للتعاون في قطاعات واعدة مثل الصناعة والطاقة
والتكنولوجيا والدواء، مؤكدًا أن السفارة ستواصل دعمها لكل المبادرات التي من
شأنها تعزيز حضور القطاع الخاص وترسيخ التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وبيّن راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة عُمان أن الملتقى يجسد أرقى قيم العراقة التونسية وأصالة نهجها، ويعكس عمق
العلاقات الأخويّة بين البلدين الشيقين، وحرصهما المشترك على ترسيخ تعاون
استراتيجي يواكب طموحات قيادتي البلدين لمستقبل أكثر ازدهارًا واتساعًا.وأوضح أن العلاقات العُمانية التونسية تمتد جذورها لسنوات طويلة من التفاهم والتقارب، وقد
شهدت تطورًا ملموسًا في مختلف القطاعات، وأن انعقاد ملتقى الأعمال التونسي
العُماني بهذا المستوى الرفيع، ليس مجرد لقاء اقتصادي، بل هو ترسيخ للعلاقات
الأخويّة بين بلدينا، وتأكيد على إرادة مشتركة لبناء شراكة استراتيجية تليق بتاريخ
العلاقة، وتفتح آفاق المستقبل برؤية طموحة تتناغم مع توجهات قيادتي البلدين نحو
نهضة شاملة وتنمية مستدامة.

وقال إن الملتقى يأتي ليكون محطة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين، من
خلال فتح آفاق أرحب للتواصل الاقتصادي، وتعزيز التجارة، وتوسيع قاعدة الاستثمار
المشترك، بما ينعكس أثره الإيجابي على مختلف القطاعات الحيوية، كما يشكل هذا
التجمع الاقتصادي فرصة قيمة للقطاع الخاص لتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات، واستكشاف
الفرص الواعدة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وخلق شراكات نوعية تحقق قيمة
مضافة وتدعم التنمية المستدامة.

وأشار راشد المصلحي إلى أن ما تتمتع به سلطنة عُمان من مزايا تنافسية من
موقعها الاستراتيجي، وبنية لوجستية متقدمة، وموانئ متطورة، وتشريعات محفزة يشكل
منظومة متكاملة مع المقومات التي تمتاز بها جمهورية تونس في الصناعة والخدمات
والموارد البشرية المؤهلة، وبيئة اقتصادية مناسبة لإقامة شراكات واسعة التأثير،
كما أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم سيدعم التعاون التجاري والاستثماري، وتعيد رسم
خارطة جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، استنادًا إلى رؤية واضحة وأهداف
عملية، ومسؤولية مشتركة تجاه المستقبل.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا استعداد
غرفة تجارة وصناعة عُمان لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات، وداعيًا إلى زيارة
سلطنة عُمان للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه أوضح سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية أن انعقاد ملتقى الأعمال التونسي العُماني يجسد الإرادة لدى البلدين
للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأن القطاع الخاص
في تونس ينظر إلى السوق العُمانية باعتبارها سوقًا واعدة تتميز بالاستقرار والفرص
الجاذبة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ما تمتلكه تونس من قدرات صناعية متقدمة
وكفاءات بشرية عالية يؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا للقطاع الخاص العُماني.

وقال ماجول إن تعزيز الربط التجاري بين البلدين عبر استثمار الموقع
الاستراتيجي لتونس كبوابة نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية، والمزايا التنافسية
التي توفرها سلطنة عُمان باتجاه الأسواق الآسيوية، يمثل فرصة حقيقية لإقامة
مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.

من جانب آخر تم تقديم عرضين مرئيين بعنوان “استثمر في عُمان” و
“عُمان وجهتك للاستثمار”، واللذين استعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة في
سلطنة عُمان ومزاياها التنافسية، فيما قدم الجانب التونسي عرضًا شاملاً حول الفرص
الاستثمارية في الجمهورية التونسية باعتبارها وجهة سياحية واقتصادية جاذبة، تلاه
عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الجانبين العُماني والتونسي بهدف تبادل التجارب
والخبرات، واستكشاف فرص التعاون المشترك.

وقام الوفد بعدد من الزيارات الميدانية، حيث اطلع الوفد على تجارب صناعية
رائدة، شملت زيارة مصنع كوفي كاب المتخصص في تصنيع كابلات السيارات، والذي يعد من
أكبر المؤسسات العالمية في هذا المجال، وتم استعراض القدرات الإنتاجية وفرص
التعاون الصناعي المحتملة، وتضمنت الجولة أيضًا زيارة قطب التكنولوجيا الصناعية
الذي يجمع بين مراكز البحث والتطوير والشركات الصناعية الناشئة، مما يعكس التطور
الكبير في البنية الأساسية البحثية والصناعية في تونس.

واختتم البرنامج الميداني بزيارة شركة مخابر ترياق العاملة في الصناعات
الدوائية، والتي تمثل نموذجًا تونسيًّا ناجحًا في الابتكار الدوائي وتطبيق
المعايير العالمية في الجودة والسلامة، حيث جرى استعراض فرص التعاون في مجال
الصناعات الصحية والدوائية.

وقد أتاحت هذه الزيارات المتنوعة للوفد العُماني رؤية واسعة حول البيئة
الاستثمارية في تونس، ومقوماتها الصناعية والتجارية، بما يمهد لتعزيز التعاون
الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الثنائية الواعدة.

/العُمانية/

محمد السيفي