أبوظبي في 30 ديسمبر /وام/ اختتم “مجرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الربع الأخير من عام 2025 بحصاد نوعي يعكس تصاعد دوره الاتحادي في قيادة وتنظيم منظومة المسؤولية المجتمعية واقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، بما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج رائد في توحيد الجهود متعددة القطاعات لتحقيق قيمة مشتركة وأثر مستدام.

وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الصندوق، أنه وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة “WWF” على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 2025 الذي استضافته أبوظبي، ما مثّل خطوة محورية نحو دعم الاستدامة البيئية، موضحا أن المذكرة تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إحداث أثر بيئي مستدام.

وعلى المستوى المؤسسي، عقد مجلس أمناء “مجرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية اجتماعه الثاني لعام 2025، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت مستجدات مؤشرات الأداء الاستراتيجية للصندوق، وشَكَلَ الاجتماع خطوة جديدة تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مشاريع تحقق أثرًا مستدامًا يتماشى مع الأولويات الوطنية، بما يسهم في تمكين المجتمع، وتعزيز الشراكات الفاعلة، واستثمار المعرفة والابتكار، كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.

وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، أعلن “مجرى” خلال الربع الرابع عن إطلاق مبادرة “مرفأ مجرى 50″، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” ومنصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”، وتحت مظلة وزارة الاقتصاد والسياحة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير استوديو تدريبي متكامل يزوّدهم بالأدوات المعرفية والعملية، ويربط الأفكار الريادية بالفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر مجتمعي ملموس.

وشكّلت قمة الأثر المجتمعي 2025، التي نظمها “مجرى” في أبوظبي تحت شعار “توحيد الخير المشترك للدار”، محطة وطنية فارقة خلال هذا الربع، باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الدولة. وجمعت القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وقادة الشباب وأصحاب الهمم، بهدف إعادة رسم ملامح منظومة اقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، وتوحيد الجهود الوطنية لتوجيه المساهمات المجتمعية نحو مشاريع ذات أولوية وطنية وقيمة مشتركة.

وخلال القمة، أعلن “مجرى” عن إطلاق حزمة من المشاريع الوطنية الجديدة بالشراكة مع القطاعين الخاص والأكاديمي، في مقدمتها مشروع “الحياة الصحية المستدامة”، الذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، ودعم الصحة العامة وجودة الحياة في المجتمع.

كما أطلق الصندوق “المنصة الوطنية للتوحّد”، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحّد، بهدف دعم أصحاب الهمم من فئة اضطراب طيف التوحّد، وتطوير قدرات الكوادر المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.

وشهد الربع الرابع توقيع “مجرى” مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز منظومة المسؤولية المجتمعية، من بينها اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» لتعزيز الشراكات الوطنية وتكامل الجهود في توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي مستدام. كما شملت الاتفاقيات دعم منصة “أثر+” كمشروع تحوّلي في إمارة أبوظبي، إلى جانب مشاريع الثقافة المالية لطلبة المدارس، بهدف ترسيخ الوعي المالي المبكر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المجتمعي.

كما وقّع “مجرى” اتفاقيات لتطبيق نظام فرز النفايات من المصدر دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الدائري، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الممارسات المستدامة على مستوى المجتمع.

وعلى الصعيد الدولي، وقّع الصندوق اتفاقيات لتبادل المعرفة والخبرات مع RBT Collective وThe Waste Lab وAVPN، بما يتيح تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار الاجتماعي، والاستدامة البيئية، واستدامة الفعاليات، وبما يخدم السياق الوطني لدولة الإمارات.

وأكد “مجرى” أنه يواصل من خلال هذه الجهود ترسيخ نموذج اتحادي مبتكر يقوم على تصميم المشاريع بالشراكة مع الجهات المعنية، واعتماد أطرها الفنية من الوزارات المختصة، وتمويل القطاع الخاص، وتنفيذ مؤسسات القطاعين الثالث والرابع، بما يضمن توجيه المساهمات المجتمعية نحو دعم الأولويات الوطنية، وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي مستدام، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمرجعية عالمية في المسؤولية المجتمعية واقتصاد الأثر.