مجلس القيادة اليمني يقر إجراءات ردع ضد مراكز السيطرة الحوثية

مجلس القيادة اليمني يقر إجراءات ردع ضد مراكز السيطرة الحوثيةعدن – 25 – 8 (كونا) — أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء مزيدا من الإجراءات العسكرية والأمنية الرادعة ضد مراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي مؤكدا المضي في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيسه رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.وشدد المجلس على اتخاذ جميع التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين اليمنيين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تستخدمها الميليشيات الحوثية أو تجهزها لاستهداف القوات المسلحة اليمنية والمدنيين والمنشآت الحيوية.وأشاد بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها العسكرية في ردع موجة التصعيد وقدرتها على إفشال هجمات الميليشيات وإلحاق الخسائر بقدراتها والوصول إلى أهداف عسكرية نوعية موضحا أن هذا الأداء يعكس تحولا مهما في جاهزية مؤسسات الدولة للدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.وأشار المجلس إلى أن قوات الجيش وكل التشكيلات العسكرية جاهزة للقيام بمهامها الدستورية وامتلاك زمام المبادرة وجعل تصعيد الميليشيات الحوثية أكثر كلفة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها لافتا إلى أن زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر واستمرار الردع المتكامل ومنع الميليشيات من تحقيق أي مكاسب معنوية.وجدد مجلس القيادة طمأنته للمواطنين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بأن معركة الدولة هي ضد مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها وليست ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب مؤكدا التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش. (النهاية)س ن ص / ح م ف