محكمة العدل الأوروبية تؤيد قانون العفو الإسباني عن انفصاليي إقليم كتالونيابروكسل – 16 – 7 (كونا) — أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قانون العفو الإسباني المثير للجدل بشأن المتورطين في محاولة انفصال إقليم كتالونيا معتبرة أنه لا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي في حكم يمثل دعما لحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.وقالت المحكمة في حكمها إن “قانون الاتحاد الأوروبي لا يحول دون قانون العفو الذي يهدف إلى خفض التوترات المؤسسية والسياسية وتيسير مسار للمصالحة” مؤكدة أن اعتماد قوانين العفو وتطبيقها يندرجان ضمن اختصاص الدول الأعضاء.وأضافت المحكمة أن “قانونا ينص على إنهاء المسؤولية الجنائية من أجل تقليص التوترات السياسية والمؤسسية وتعزيز المصالحة لا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي”.وكان البرلمان الإسباني قد أقر قانون العفو في عام 2024 في إطار اتفاق بين الحزب الاشتراكي الحاكم والأحزاب الانفصالية في كتالونيا وهو الاتفاق الذي مكن سانشيز من الاحتفاظ بالسلطة عقب الانتخابات العامة التي جرت في عام 2023.وفي المقابل قضت المحكمة بعدم جواز إلزام المحاكم الإسبانية بإنهاء إجراءات المحاسبة أو التحقيقات التمهيدية خلال مهلة شهرين إذا كانت تلك الإجراءات معلقة بانتظار صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية معتبرة أن هذا الجانب من القانون لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.وأوضحت المحكمة أن أحكامها الصادرة اليوم تحدد نطاق وحدود صلاحيات الدول الأعضاء في اعتماد قوانين العفو ضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.(النهاية)أ ر ن / م خ