مصر وبريطانيا تشددان على ضرورة التوصل لتسوية سلمية للملف النووي الإيرانيالقاهرة – 19 – 2 (كونا) — شددت مصر وبريطانيا اليوم الخميس على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية للملف النووي الإيراني تعالج شواغل الأطراف كافة مؤكدتين أن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء في لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر في نيويورك في إطار التشاور الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.وتطرق الوزيران إلى التطورات في إيران إذ شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية خفض التصعيد والتوتر في المنطقة معربا عن تأييد مصر الكامل لكل المساعي التي تسهم بدعم الحوار وتسوية الشواغل كافة عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.وأطلع نظيرته البريطانية على المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة إذ أكد ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي مبينا أن بلاده تدعم مجلس السلام وأعمال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.وأشار إلى ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأكد الوزير عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع أو أي إجراءات تقوض تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وندد في هذا السياق بقرارات الاحتلال الإسرائلي الأخيرة في الضفة الغربية واستمرار تنفيذ سياسات التوسع الاستطياني.وحول التطورات في السودان شدد الوزير المصري على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية مؤكدا أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق.وفيما يخص العلاقات المصرية – البريطانية لفت عبدالعاطي إلى أهمية مواصلة البناء على التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق آرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.وأشار إلى أهمية عقد حدث اقتصادي رفيع المستوى يضم الشركات البريطانية الكبرى للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات البريطانية لاسيما مع تحسن المناخ الاستثماري في مصر وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية في السنوات الأخيرة. (النهاية)ع ف ف / ف د س