مصرف قطر المركزي يقيم مرونة القطاع المالي ويعلن تدابير دعم استباقية

مصرف قطر المركزي يقيم مرونة القطاع المالي ويعلن تدابير دعم استباقيةالدوحة – 30 – 3 (كونا) — كشف مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين عن تقييم لمرونة القطاع المالي في الدولة معلنا عن تدابير دعم استباقية في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) تأكيد المراجعة وفق بيان للمصرف استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة حيث لا تزال مستويات السيولة متينة وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ كما توفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة من العملات المحلية والأجنبية وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق الطبيعي ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في الظروف الاستثنائية.وأوضحت أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة إذ تجلى ذلك في فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمي وأن الظروف الحالية لا تغير هذه القوة الكامنة لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها “حالة من عدم اليقين”.وأكد المصرف أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير لذلك قرر اتخاذ تدابير احترازية حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلي.وأشار إلى أنه إضافة إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يقدمها المصرف المركزي سيطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدته إلى ثلاثة أشهر.وستمكن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين في الفترة الحالية كما سيخفض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 5ر4 بالمئة إلى 5ر3 بالمئة ما سيتيح سيولة إضافية.وفي السياق ذاته سيسمح مصرف قطر المركزي في إطار تدابير دعم المقترضين من البنوك ومنح المتأثرين منهم بالظروف القائمة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقا للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.وجدد المصرف تأكيد أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق. (النهاية)س س س / ن ب ش