أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / أعلنت جمهورية تشاد عن نجاحها في تأمين ثلثي التمويل اللازم لخطة التنمية الوطنية الممتدة لخمس سنوات “تشاد كونكشن 2030” بقيمة 20.5 مليار دولار وذلك بفضل حشد استثنائي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التمويل ومذكرات التفاهم خلال منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي عقد في أبوظبي.

وجاء الإعلان في ختام منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي عقد على يومي 10 و11 نوفمبر حيث شهد المنتدى انطلاقة دولية من الإمارات لخطة “تشاد كونكشن 2030” الهادفة إلى تعزيز انفتاح البلاد على التجارة والاستثمار العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد المنتدى توقيع 40 مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص في مجالات استراتيجية بين الإمارات وتشاد وجهات دولية لتنويع الاقتصاد التشادي شملت الطاقة والزراعة والتعدين والنسيج والسياحة والتعليم والتصنيع.

كما حصلت تشاد على اتفاقيات تمويل والتزامات من 30 جهة مانحة ومؤسسة مالية دولية، من أبرزها مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبنك “أفريكسيم”.

وشارك في المنتدى أكثر من 2000 مشارك في جلسات حوار إستراتيجية، بحضور عدد من كبار القادة والمسؤولين إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين.

وخلال المنتدى أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية عن الانتهاء من بنود مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشاد وستُستكمل قبل نهاية العام الحالي.

وفي ختام أعمال المنتدى، قال المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد: أتوجّه بخالص الشكر لشركائنا الذين سيساهمون وفقاً للإعلانات والمحافظ المالية في تعبئة نحو 16.4 مليار دولار إضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص ومعظمهم دوليون الذين وقعوا 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 4.1 مليار دولار وبهذا تكون تشاد قد نجحت في عامها الأول من الخطة الخمسية في تعبئة 20.5 مليار دولار ما يؤكد إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى 30 مليار دولار وأدعو إلى مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تقليص البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال بشكل كبير.

وتستند خطة “تشاد كونكشن 2030” إلى أربعة محاور رئيسية يتم تنفيذها عبر 17 برنامجاً تشمل 268 مشروعاً وإصلاحاً بهدف تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق ومستدام في تشاد من خلال تسريع تطوير البنية التحتية الاستراتيجية بما في ذلك توسيع شبكات الكهرباء والمياه ورقمنة الاقتصاد وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى مع تقوية المؤسسات العامة لضمان إدارة فعالة ومستدامة.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف لدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول الاجتماعي إضافة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وتشجيع الصناعات الوطنية “صُنع في تشاد” من خلال تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والهيدروكربونات والتعدين والسياحة فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار.