واشنطن في 15 يوليو /قنا/ أوضحت منظمتا “دون” و”تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية” الحقوقيتان، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أعاقت قدراتهما في الدفاع عن الفلسطينيين.

وقالت المنظمتان، في الدعوى القضائية التي رفعتاها أمام المحكمة الاتحادية في (مانهاتن) ضد كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، إن العقوبات التي استهدفت المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها في الحرب الإسرائيلية ضد غزة “أعاقت بشكل غير قانوني قدرتهما في الدفاع عن الفلسطينيين”، لافتتين إلى اضطرارهما إلى فرض رقابة على عملهما في مجال الدفاع عن الفلسطينيين لتجنب التدقيق من البيت الأبيض، الذي لم يستهدف في أمر تنفيذي صدر العام الماضي المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها فحسب، لكن حظر أيضا تقديم أو تلقي خدمات من أو إلى الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها.

ونوهتا إلى سعيهما من خلال هذه الدعوى القضائية للحصول على أمر قضائي من شأنه أن يلغي القيود المفروضة على أنشطتهما وقدرتهما على التفاعل مع جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الأطراف التي تخضع للعقوبات.

وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية قد كشف أمس الأول الإثنين عن دراسة إدارة الرئيس دونالد ترمب مجموعة واسعة من الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل فرض قيود على السفر وإلغاء التأشيرات وتوسيع العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها، إلى جانب الضغط على دول أخرى للانسحاب منها.