نائب رئيس الوزراء المصري: حققنا أداء اقتصاديا إيجابيا رغم التحديات العالميةالقاهرة – 15 – 6 (كونا) — قال نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور حسين عيسى اليوم الإثنين إن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التوترات الإقليمية الأخيرة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عيسى مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سانديب ماهاجان والمدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت وذلك بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم وعدد من مسؤولي البنك الدولي.وأكد عيسى بحسب البيان حرص الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار.كما أكد الحرص على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للمشاركة بصورة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية.واستعرض رؤية الحكومة بشأن تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتعزيز كفاءة استغلالها.وقال البيان إن وفد البنك الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مؤكدا أن الاختبار الحقيقي لأي اقتصاد يتمثل في قدرته على الصمود وتحقيق الاستقرار والنمو خلال الفترات الصعبة.كما أثنى الوفد بحسب البيان على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بإصلاح الشركات المملوكة للدولة وقيد عدد من الشركات في البورصة وإنشاء وحدة متخصصة للشركات المملوكة للدولة.وفي ختام أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ويدعم مستهدفات الدولة في التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. (النهاية)أ س م