نائبة أمريكية تقدم مشروع قرار في الكونغرس للاعتراف بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزةواشنطن – 14 – 10 (كونا) — أعلنت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب اليوم الجمعة تقديم مشروع قرار في الكونغرس للاعتراف بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة وذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال لايقاف إطلاق النار بالقطاع المحاصر.وقالت النائبة طليب التي قدمت مشروع القرار إلى جانب 20 آخرين من أعضاء الكونغرس في بيان “إن إبادة الحكومة الإسرائيلية في غزة لم تتوقف ولن تتوقف إلا إذا تحركنا فمنذ الإعلان عن ما يسمى بايقاف إطلاق النار لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين”.وأضافت أن “الإفلات من العقاب لا يولد إلا مزيدا من الفظائع وبينما تواصل حكومتنا (الأمريكية) إرسال شيكات مفتوحة لجرائم الحرب والتطهير العرقي تنطفئ ابتسامات أطفال فلسطين بفعل قنابل ورصاص مكتوب عليها صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” مضيفة “ولإنهاء هذا الرعب يجب أن نرفض إنكار الإبادة وأن نلتزم بواجباتنا القانونية الملزمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لاتخاذ إجراءات فورية سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة”.وأوضحت أنه “يجب أن نحاسب الأفراد والشركات المتواطئة ويجب أن نوقف إرسال السلاح إلى جيش يرتكب إبادة جماعية ويجب أن نلتزم بالقانون الدولي ونستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا بما في ذلك العقوبات لوقف هذه الإبادة”.وأشارت إلى أن مشروع القرار “يقر رسميا بأن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ويدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للوفاء بالتزاماتها القانونية الملزمة بصفتها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.وأفادت بأنه “بعد أكثر من عامين من القتل والمجاعة القسرية والفظائع الجماعية في غزة أصبح الإجماع العالمي واضحا: لقد ارتكبت الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وقد شهد الفلسطينيون هناك على هذه الإبادة طوال أكثر من عامين وخلصت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والرابطة الدولية لدارسي الإبادة الجماعية ومنظمات حقوقية دولية وفلسطينية وإسرائيلية”.وأبرزت طليب أن مشروع القرار “يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت أفعال إبادة جماعية وأظهرت نمطا واضحا من النية الإبادية على أعلى المستويات في حكومتها وجيشها”.ويدعو مشروع القرار الولايات المتحدة إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة بشكل معقول لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة بما في ذلك ايقاف نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة والتحقيق ومقاضاة الأفراد والشركات داخل الولايات المتحدة الضالعين في جريمة الإبادة والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية والتحقيقات الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات قانونية محددة على الاحتلال الإسرائيلي وعلى المسؤولين أو الشركات المتورطة في ارتكاب الإبادة أو تسهيلها.وفي سبتمبر الماضي أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وحثت اللجنة الاحتلال وجميع الدول على “الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها” حسب ما نشر على موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقامت اللجنة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023 ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين وخلصت إلى أن الاحتلال ارتكب أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وهي القتل وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب. (النهاية)ع س ج / ف ا س