عمان 31 آب (بترا)- عاينت محاضرة ألقاها القاضي الدكتور حازم الصمادي، قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة، نظمتها دائرة المكتبة الوطنية في مقرها اليوم الاثنين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية صون وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسليط الضوء على التطبيقات والممارسات القضائية والقانونية ذات الصلة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتأتي استضافة هذه المحاضرة التي حملت عنوان “التطبيقات القضائية في قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة” في إطار حرص دائرة المكتبة الوطنية على تعزيز دورها الثقافي والمعرفي، وإتاحة المجال أمام المهتمين والمختصين للاطلاع على المستجدات القانونية والقضائية ذات الصلة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، بما يعزز المعرفة بالممارسات القانونية المرتبطة بحماية الإنتاج الفكري والإبداعي.

وقال مدير عام المكتبة فراس ضرابعة، في مستهل المحاضرة، إن اختيار هذا الموضوع لم يأتِ من فراغ، فحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة تمثل ركيزة أساسية من ركائز عمل دائرة المكتبة الوطنية، بحكم الدور المناط بها في الإيداع القانوني وحماية الملكية الفكرية، وهو دور يزداد أهمية يوما بعد يوم في ظل التطور التقني المتسارع وتعدد أشكال الإنتاج الفكري والإبداعي.

وأعرب ضرابعة عن تقديره لمشاركة القاضي الدكتور حازم الصمادي في أعمال الندوة، مؤكدا أن حضوره يمثل إضافة نوعية للنقاش، لما تحمله مشاركته من بُعد قضائي وعملي يعزز التكامل بين الإطار التشريعي والتطبيق القضائي في مجال حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تتيح للحضور الوقوف على واقع تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة أمام المحاكم، والتعرّف إلى أبرز الاجتهادات والممارسات القضائية التي من شأنها الإسهام في تطوير منظومة الحماية القانونية للمبدعين والمؤلفين، وترسيخ احترام حقوقهم وصون نتاجهم الفكري والإبداعي.

وفي المحاضرة التي قدمته فيها وأدارتها مدير وحدة حق المؤلف في “المكتبة” الدكتورة رائدة بني مصطفى، أكد الصمادي أهمية الإيداع بوصفه حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، مبينا أن الحقوق المجاورة تشمل الأطراف الاخرى المشاركة أو المساهمة في المنتج ومنها دار النشر في حالة الكتاب، والملحن والمغني وكاتب الكلمات في حالة الأغنية وكل ما يتصل بالمصنف وغيرها من أموز مشابهة.

وشدد على أهمية التسجيل وتوفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية وتسجيل المصنفات الأدبية والفنية والمرئية والمسموعة.

وأكد أن القضاء الأردني يوفر الحماية القانونية لأصحاب الحقوق والمصنفات ويواكب التطور بهذا الخصوص سواء كان يتعلق ببرامج وتطبيقات الحواسيب الآلية أو الذكاء الاصطناعي والمصنفات الإلكترونية.

ودعا الى تضافر الجهود لدى جميع المؤسسات المعنية لتوفير مزيد من الحماية للمواطنين، وأهمية زيادة الوعي لدى المواطنين في هذا المجال.

–(بترا) م ت/ن ح