نمو الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في أكتوبر ونوفمبرواشنطن 22 – 1 (كونا) — أظهرت بيانات وزارة التجارة الامريكية اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو أداة أساسية للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم بنسبة 7ر2 بالمئة في أكتوبر و8ر2 بالمئة في نوفمبر الماضيين.ووفقا لتقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة أظهر تسجيل النسبة ذاتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخص “لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي” بما يتماشى مع توقعات (داو جونز).كما افاد التقرير بأن المعدل “لشهر أكتوبر بلغ 7ر2 بالمئة لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة”.وأظهرت البيانات الشهرية “زيادة بنسبة 2ر0 بالمئة لكلا الشهرين” علما بأن مكتب التحليل الاقتصادي نشر أرقام أكتوبر ونوفمبر معا بسبب تأثيرات إغلاق الحكومة الذي علقت خلاله الوكالات الرسمية جمع البيانات والتقارير.وبالإضافة إلى أرقام التضخم أظهر التقرير ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 1ر0 بالمئة بالمائة في أكتوبر و3ر0 بالمئة في نوفمبر أي أقل من التوقعات بنسبة 1ر0 بالمئة”كما تم تسجيل ارتفاع في نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مؤشر للإنفاق الاستهلاكي بنسبة “5ر0 بالمئة في كلا الشهرين” وهو ما جاء متطابقا مع توقعات نوفمبر.وأشار التقرير كذلك الى ارتفاع معدل الادخار الشخصي في نوفمبر إلى 5ر3 بالمئة بانخفاض قدره 2ر0 نقطة مئوية عن الشهر السابق.وعكست أرقام الأسعار لشهر نوفمبر زيادات بنسبة 2ر0 بالمئة في كل من السلع والخدمات.كما ظلت أسعار الغذاء ثابتة بينما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 9ر1 بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 7ر0 بالمئة في أكتوبر” وفقا للتقرير.ويأتي التقرير عقب صدور بيانات عن المكتب نفسه بشأن الناتج المحلي الإجمالي أظهرت ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي وفقا للتقدير الثاني والنهائي.وفي تقرير منفصل أفادت وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة تتجه نحو أدنى مستوى لها منذ عامين.وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى استمرار نمو الاقتصاد مع تجاوز الإنفاق الاستهلاكي لمعدل التضخم على الرغم من ضعف سوق العمل إلى حد ما.وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة خلال عام 2025.كما يتوقع المتعاملون في العقود الآجلة خفضين على الأكثر في أسعار الفائدة هذا العام في ظل تقييم صانعي السياسة لتأثير التيسير النقدي الذي تم العام الماضي إلى جانب استمرار ضغوط التضخم والوضع الجيوسياسي غير المؤكد. (النهاية)ر س ر / ه س ص