روما في الأول من أكتوبر /وام/ اختتمت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وشرطة الحرس المالي الإيطالي في العاصمة روما، ورشة عمل مشتركة حضرها كبار مسؤولي البلدين.
تم خلال الورشة التوصل إلى توافق حول مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المشتركة لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الأصول.
وأكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن استرداد الأصول يمثل أولوية مشتركة للإمارات وإيطاليا ولشبكة مجموعة العمل المالي (FATF) العالمية، موضحا أن اقتصادي البلدين، على الرغم من ترابطهما الوثيق وما يتيحانه من فرص، يواجهان أيضاً مخاطر تتطلب تعزيز التعاون الدولي لقطع التدفقات المالية غير المشروعة. وأوضح أن الورشة تشكل ثمرة ملموسة لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي مع الحرس المالي الإيطالي، ومرحلة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي، يمكن البناء عليها بوصفها نموذجا يحتذى على المستوى الإقليمي.
من جانبه، شدد الفريق أول جوزيبي آربوري، رئيس أركان الحرس المالي الإيطالي، على أن استرداد الأصول يمثل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والمالي، وأن المناقشات تأتي ضمن إطار العلاقات المثمرة بين إيطاليا والإمارات، انسجاماً مع البروتوكول الموقع في أبوظبي عام 2024.
وأكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز الاستجابة المشتركة ضد الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكدت المناقشات الدور المحوري للمعلومات المالية أداة أساسية لتحديد وتتبع الأصول غير المشروعة، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز التعاون الدولي، ثنائياً ومتعدد الأطراف، من خلال الشبكات والمنصات العالمية الكبرى وشددت على ضرورة توحيد أكبر للإجراءات القانونية والقضائية لتفعيل أوامر الحجز والمصادرة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية، إلى جانب التركيز على إدارة الأصول المصادرة وإعادة توظيفها اجتماعياً بما يعيدها إلى المجتمع في إطار من الشفافية والمساءلة، وتعزيز التدريب المشترك والقدرة على مواجهة المخاطر الناشئة، بما في ذلك المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والأصول الرقمية.
وأكدت السلطات الإماراتية والإيطالية أن الأولويات الاستراتيجية المشتركة التي تم إقرارها تمثل خارطة طريق لشراكتهما الثنائية، وتعد مرجعاً لجميع الدول الساعية إلى بناء أطر أكثر قوة وفاعلية في مجال استرداد الأصول.
