مسقط في 3 أكتوبر 2026 /العُمانية/ تواصل وزارة
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها الحثيثة والمكثفة في تعزيز الرقابة
الميدانية ومتابعة التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين واللوائح المنظمة
للأسواق في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وشهد النصف الأول من عام 2026م نشاطًا رقابيًّا
واسع النطاق تضمن عددًا من الزيارات الميدانية، والتي شملت التحقق من جودة
المنتجات، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة والمخالفة،
بما يضمن صون حقوق المستهلكين ودعم البيئة الاستثمارية المستقرة.
وقال هلال بن محسن العامري، مدير دائرة التفتيش
بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن نتائج ومؤشرات الأداء للنصف الأول
من عام 2026م تعكس حجمًا كبيرًا من الجهد الميداني والحرص الرقابي المتواصل لفرق
التفتيش في مختلف المحافظات، وذلك لمتابعة الالتزام باللوائح التجارية والصناعية
والمواصفات القياسية.
وأكد أن الدائرة ماضية في ترسيخ الرقابة
المؤسسية العادلة وحماية حقوق المستهلكين وصون الملكية الفكرية، والتأكد من مطابقة
المنتجات والخدمات بالأسواق، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين
وضمان استقرار وشفافية بيئة الأعمال العُمانية.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية بالوزارة
والمديريات والإدارات التابعة لها بالمحافظات، عملت على متابعة تطبيق المنشآت
التجارية والصناعية للأنظمة والقوانين؛ حيث نُفّذت 36 زيارة رقابية لتفعيل قانون
حقوق الملكية الفكرية استهدفت المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة خلال النصف
الأول من عام 2026م، كما أصدرت 32 إنذارًا كتابيًّا لمنشآت قامت بالتقليد والتعدي
على العلامات التجارية في قطاعات الأغذية والعناية الشخصية والمنظفات المنزلية،
إلى جانب إصدار 4 إنذارات كتابية لمطاعم ومقاهٍ، علاوة على تنفيذ حملات توعوية
للتأكد من خلو الأسواق من المنتجات المقلدة، وذلك في إطار التفتيش التجاري
والرقابة على الأسواق والمعارض.
وأضاف أن الجهود الرقابية شملت التحقق من تطبيق
اللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود من خلال تنفيذ 182 زيارة
تفتيشية بمحافظة مسقط ومعالجة 18 بلاغًا مستلمًا عبر منصة “تجاوب”،
وإلزامية توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المراكز التجارية والمحلات، حيث تمت
معالجة 198 بلاغًا ميدانيًّا، وتحرير 17 مخالفة وإصدار 12 إنذارًا كتابيًّا.
وعلى صعيد التفتيش الصناعي ودعم الجودة
الوطنية، قال إن الوزارة ركزت جهودها على مطابقة الأنشطة الفعلية بالتراخيص
الصناعية المسجلة؛ حيث نفذت الفرق 72 زيارة ميدانية لمنشآت صناعية، كما جرى تفتيش
7 منشآت صناعية حاصلة على ترخيص هوية المنتج الوطني للتحقق من نسب القيمة المضافة
المحلية استنادًا للقرار الوزاري رقم 62/2022.
وأضاف أن الأعمال الصناعية شملت أيضًا تنفيذ
زيارات ميدانية لـ 65 منشأة صناعية بمحافظة مسقط لتقدير الاحتياج الفعلي للقوى
العاملة الوافدة وضمان توافق الطلبات مع حجم التشغيل، إلى جانب إجراء زيارات
ميدانية لمستودعات غاز الطبخ المسال للتحقق من التزامها بمساحات الأراضي
والاستخدامات المعتمدة وفق أحكام القرار الوزاري رقم 185/2024.
وفيما يتعلق بقطاع المواصفات والمقاييس والفحص
المخبري، قال إن المفتشين قاموا بالتحقق من أدوات القياس القانونية بالتعاون مع
المركز الوطني للقياس والمعايرة، وشمل ذلك معايرة 172 ميزانًا تجاريًّا أظهرت
نتائجها مطابقة تامة بنسبة 100 بالمائة، أما في مجال الفحص الظاهري للمنتجات، فقد
جرى مسح وفحص 13671 عينة للتأكد من احتوائها على شارة المطابقة الخليجية والدمغة
الحكومية للمعادن الثمينة، ما أسفر عن تسجيل 168 مخالفة للسلع غير المطابقة.
وأكد هلال بن محسن العامري أن ما تحقق من نتائج
ومؤشرات خلال النصف الأول من العام الجاري يجسد حرصها المستمر على التواجد
الميداني الفاعل وصون حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء؛ وأن الاستثمار
المتواصل في تطوير أدوات التفتيش والرقابة، وتعزيز التكامل الشامل مع مختلف الجهات
الحكومية ذات العلاقة، يسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الامتثال لدى المنشآت،
والحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن سلامة واستقرار
الأسواق العُمانية، ويدعم نمو وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية في سلطنة
عُمان.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
