أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ نظمت وزارة المالية، ملتقى البيانات المالية 2025، بمشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من طلبة تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة.
وهدف الملتقى إلى مناقشة إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الحديثة للقطاع العام وأبرز التحديثات في التعميم المالي لإعداد البيانات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية من خلال مشاركة طلبة من تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة؛ لإطلاعهم على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية.
حضر الملتقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من الوكلاء المساعدين، والمدراء الماليين والمختصين في المجال المالي من الجهات الاتحادية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري، إن تنظيم الملتقى يعكس رؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية اتحادية تقوم على أسس الحوكمة والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، وإن مناقشة المستجدات المحاسبية والتحديثات المالية تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أعلى مستويات الدقة في التقارير، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الإدارة المالية الحكومية.
وأضافت، أن إشراك خريجي تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة في هذا الملتقى يجسد إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية من الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العملية، وهو ما يشكل جسراً حيوياً بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي والخاص.
وأكدت الأميري، أن وزارة المالية ماضية في جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية، وبناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة لضمان استدامة واستمرارية التعليم والتطوير.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية وتفاعلية تغطي الجوانب المرتبطة بإعداد البيانات المالية، منها جلسة “بودكاست” التي شهدت نقاشا معمّقا حول تطور المالية العامة في الحكومة الاتحادية، والتحول المحاسبي والرقمي والتطوير المستمر للأنظمة المالية الاتحادية بما يضمن دقة إعداد البيانات المالية، وجلسة متخصصة لنقل المعرفة، تناولت المعايير المحاسبية الدولية الجديدة (IPSAS 41، 42، 43 و44) التي تُطبق خلال العام الجاري، ومتطلبات الالتزام بها، واستعرضت تجارب عملية ونماذج تطبيقية حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما تضمنت فعاليات الملتقى، عرضاً تفصيلياً للتعميم المالي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية “البيانات المالية” وإعداد مشروع الحساب الختامي الموحد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2025 وما تضمنه من تحديثات رئيسية على متطلبات العرض والافصاح.
واستعرض جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال الملتقى، أهم متطلبات التدقيق ودورها في دعم جودة البيانات المالية.
