وزير العدل: إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريباالكويت — وردا على سؤال صحفي عن الآلية الجديدة لاختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) بعد أن تم إلغاء كل أعمال اللجنة المعنية قال وزير العدل إنه تم تكليف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بكتاب رسمي في نهاية يوليو الماضي بإعداد دراسة مفصلة حول‏ آلية الاختبارات المفترض اتباعها باعتباره مؤسسة عريقة في الكويت تقوم بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الدولة”.وأضاف أن اختبارات وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) ستكون إلكترونية دون تدخل بشري في تصحيحها وبمجرد الانتهاء سيتعرف المتقدم مباشرة على النتيجة واجتيازه للاختبار تليها مرحلة المقابلات الشخصية وستكون بعهدة أعضاء النيابة العامة والقضاة.وشدد على أهمية الالتزام بتوفير كل معايير الشفافية والنزاهة في إجراءات التعيين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) وإعطاء الحق للجميع في الحصول على فرصة عادلة لدخول الاختبار واجتيازه.وأوضح أن “الهدف الإجراءات التي تمت هو تقليل الأخطاء وعدم تدخل العنصر البشري فيه علما أن غالبية جهات الدولة تتبع نظام الاختبارات الإلكترونية وسيتم ذلك بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة الكويت”.وردا على سؤال عن خطة وزارة العدل لتكويت رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قال إن نسبة تكويت رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة تبلغ حاليا 77 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2025 إلى 80 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2026 إلى 85 بالمئة وستصل مطلع اكتوبر 2027 إلى 90 بالمئة وسيتم الانتهاء من هذه الخطة بتاريخ 1 اكتوبر 2030 بوصول نسبة التكويت إلى 100 بالمئة.وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقضاة الأجانب وخاصة من جمهورية مصر العربية على ما قدموه وسيقدمونه من جهود وخدمات كبيرة للقضاء الكويتي حتى عام 2030.وشدد على أن تكويت القضاء مطلب وطني وأمر في غاية الأهمية و”نحن ماضون فيه” مؤكدا القدرة الكاملة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بدولة الكويت على تحمل المسؤولية وإدارة مرفقهم بجودة وكفاءة وسرعة. (يتبع)ن ش / ع ع ح