وزير المالية التركي: نهدف لدخول قائمة أكبر 5 دول بالتمويل الإسلامياسطنبول – 4 – 6 (كونا) — قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس إن بلاده تحتل حاليا المرتبة التاسعة عالميا من حيث حجم سوق التمويل الإسلامي وتهدف إلى دخول قائمة أكبر خمس دول في هذا المجال.وأوضح شيمشك في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من أعمال (القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي) التي تنظم من قبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي) في (مركز إسطنبول المالي) تحت رعاية الرئاسة التركية إن “رأس المال يعد عنصرا أساسيا للتنمية غير أن الزيادة الأخيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا تركزت إلى حد كبير في المراكز المالية ولم تنعكس على الاستثمارات الحقيقية والإنتاجية”.وأشار في هذا المجال إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إلى المشاريع الداعمة للانتاجية وزيادة الإنتاج لافتا إلى أن حصة الدول النامية التي تضم أعدادا كبيرة من المسلمين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية انخفضت من 67 بالمئة إلى 54 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأضاف شيمشك أن العالم يشهد تحولا هيكليا يتمثل في تركز رؤوس الأموال في الدول الغربية وتصاعد مظاهر الانقسام الجيو – اقتصادي.وأكد على ضرورة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات التنمية مبينا أن الاستثمارات العالمية تتركز حاليا في مجالات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وخاصة في الاقتصادات المتقدمة.وحذر من أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية والعالم الإسلامي مؤكدا أن “الحاجة إلى التمويل الإسلامي أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى”.وفي السياق ذاته أشار وزير الخزانة والمالية التركي إلى وجود فرص غير مستغلة في مجال أصول التمويل الإسلامي في تركيا والعديد من الدول الأخرى.وأضاف “اننا نعيش في عالم معرض للصدمات لذلك علينا الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود وبناء هوامش أمان قوية وهو ما يستدعي منح منتجات التمويل الإسلامي أهمية أكبر”.ولفت كذلك إلى ضرورة توسيع نطاق المنتجات المالية الإسلامية لجذب مزيد من المستثمرين وتعزيز قدرتها على منافسة أدوات التمويل التقليدية مبينا أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الابتكار من قبل المؤسسات العاملة في هذا القطاع. (النهاية) ط ا / ا ب خ