وزير المالية السوري: نعمل على إعادة بناء الاقتصاد قبل الإعمارواشنطن – 15 – 10 (كونا) — كشف وزير الاقتصاد السوري محمد يسر برينة اليوم الأربعاء عن أن بلاده تعمل حاليا على إعادة بناء اقتصادها قبل إعادة الإعمار التي أكد أنها تحتاج “عشرات مليارات الدولارات” بعد أكثر من 10 أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.جاء ذلك خلال إحدى جلسات اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين والمتواصلة في العاصمة الأمريكية واشنطن لليوم الثالث على التوالي حيث عقدت الجلسة تحت عنوان (إعادة إعمار سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار).وقد بحثت الجلسة “التحديات والفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد السوري وجهود الإصلاح التي يقودها فريق الإدارة الاقتصادية الجديد والدور الداعم للشركاء الدوليين ودور الصندوق في تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات وتنسيق دعم المانحين في مجالات اختصاصه”.وأكد برينة أن سوريا أسست خلال الأشهر الماضية “صندوق التنمية السوري لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء كما نحاول مع البنك الدولي إطلاق صندوق ائماني آخر للحصول على الدعم من المؤسسات”.وأضاف “نحاول حاليا العمل على تبسيط الضرائب وتسهيلها ولدينا نظام ضريبي صعب ومعقد يشمل 33 نوعا من الضرائب ونحن نحاول تقليص ذلك إلى 3 أو 4 أنواع لتسهيل العملية وتنفيذها بوضوح وشفافية وعدالة”.وأشار إلى أنه تم تطوير “أجندة إصلاح كبيرة للقطاع المصرفي والسوق المالي بشكل عام في سوريا ونحن نؤمن أن قطاعنا المالي سيلعب في السنوات القادمة دورا مهما في تمويل التنمية” لافتا إلى أن “من ضمن الإصلاحات المالية التي نعمل عليها توفير ضمانات للمستثمرين في سوريا على نحو يشجعهم ويعزز تدفق الاستثمارات إلى البلاد”.وأكد السعي إلى “أن يقود القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد (السوري) لذلك فإننا لن ننافسه ولن نمول أي مشروع لا يشارك فيه”.وتحدث عن أن من ضمن التحديات البارزة التي تواجهها سوريا حاليا على الصعيد الاقتصادي “استعادة الثقة مع الجمهور والقطاع الخاص ونحن لدينا إرث من انعدام الثقة لاسيما وزارة المالية لذلك أمضيت أسابيعي الأولى في التحدث مع المواطنين ومع غرف الصناعة والتجارة من أجل محاولة بناء الثقة مع القطاع العام وهذا هو التحدي الأول”.وذكر وزير المالية السوري أن العمل جار على “استعادة الموثوقية المالية وتحقيق السلامة المالية والوفاء باحتياجات الأشخاص الأساسية ومكافحة الفساد وبناء القدرات والمهارات”.وقال إن “مسألة العقوبات لا شك أنها تقيد حركية الاقتصاد السوري ولكن علينا تجاوزها وجعل الاقتصاد يتحرك” مؤكدا أن “عودة مليون سوري إلى البلاد منذ بداية العام الحالي تعتبر قفزة مهمة والحكومة الحالية ماضية في العمل على تغيير الأوضاع نحو الأفضل.من جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور الذي أدار جلسة النقاش مع الوزير السوري إن “هناك الكثير من التحديات والمسؤوليات اليوم أمام سوريا”.وأوضح أزعور أنه “من أجل بناء مستقبل سوريا يبرز إشكال إعادة بناء المؤسسات وأيضا مسألة الثقة أي ثقة السوريين وكذلك المجتمع الدولي”.وركزت أسئلة أزعور على تجربة الوزير في إدارة الاقتصاد السوري المتأثر جراء تداعيات حرب استمرت أكثر من عقد من الزمن وأيضا الأولويات المستقبلية لقطاع المالية في البلاد.وكان صندوق النقد الدولي أكد في مايو الماضي أنه يعمل مع السلطات السورية الجديدة حول كيفية قدرته على مساعدتها مشددا على أهمية رفع العقوبات عن هذا البلد في الدفع بجهود التعافي وإعادة الإعمار.وقالت مديرة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك للصحفيين “نحن نراقب التطورات في سوريا عن كثب ويستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري حسبما تسمح الظروف”.وأضافت “لقد أجرينا مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى منصبه في أواخر مارس بما في ذلك خلال اجتماعات الربيع. بدأ موظفو صندوق النقد الدولي بالفعل العمل على إعادة بناء فهمهم للاقتصاد السوري. وقد قمنا بذلك من خلال التفاعل مع السلطات وكذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى”. (النهاية)ع س ج / ر ج