آلية دولية: التقدم السياسي في سوريا أتاح فرصا للمساءلة وتحقيق العدالة الانتقاليةنيويورك – 15 – 4 (كونا) — أفادت آلية دولية لتحقيق العدالة في سوريا اليوم الأربعاء بأن الانتقال السياسي في البلاد أتاح فرصا جديدة وفريدة للمساءلة بما في ذلك عبر الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المكرسة لتحقيق العدالة الانتقالية.جاء ذلك في التقرير ال12 الذي استعرضه رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالمساعدة في التحقيق في أخطر الجرائم بسوريا روبرت بيتي خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند “منع نشوب النزاعات المسلحة”.وأكد بيتي أن الآلية الدولية حققت تقدما ملموسا في النهوض بالعدالة الشاملة في سوريا رغم القيود الكبيرة والمستمرة المتعلقة بالموارد.وقال إن التقدم في تحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا خلال العام الماضي “لم يقتصر فقط على إجراءات بدأت في الخارج بل شمل أيضا تدابير اتخذت داخل البلاد”.وأضاف بيتي أن الآلية تمكنت ولأول مرة منذ إنشائها قبل عشر سنوات من زيارة سوريا وقامت خلال العام الماضي بمهمات شهرية إلى البلاد تواصلت خلالها بشكل مستمر مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية.ولفت إلى أن الحوار مع السلطات تطور خلال عام 2025 من اجتماعات تمهيدية إلى مناقشات جوهرية موضحا أنه “تم اتخاذ خطوة مهمة على مسار التعاون في فبراير 2026 عندما سمحت السلطات السورية للآلية بالقيام بعمل يتعلق بالتحقيقات على الأرض السورية للمرة الأولى”.وتابع قائلا إنه “سمح للآلية بالوصول إلى منشأة احتجاز عرفت بارتكاب الفظائع داخلها وسمح ذلك للآلية بالمساعدة في حفظ الأدلة لأغراض العدالة في الولاية القضائية المطلوبة وكذلك في سوريا”.وتطرق بيتي إلى التعاون المستمر مع المجتمع المدني السوري والضحايا والناجين مشيرا إلى أن ممثلي المجتمع المدني شددوا على الحاجة للقيام بعمليات شفافة ووضع ضمانات ذات مصداقية وأكدوا أن العدالة الدولية بما في ذلك عمل الآلية لا تزال أساسية للسوريين في هذه المرحلة.وأكد أيضا أن الآلية تواصل التزامها بدعم الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة ذات المصداقية وضمان أن يعكس عملها تجارب وأولويات الضحايا والناجين.واختتم رئيس الآلية الدولية كلمته أمام الجمعية العامة بالقول إن الآلية تعمل كوحدة معنية بجرائم الحرب في سوريا وإنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف الملتزمة بتحقيق العدالة على نحو محايد وشامل يركز على الضحايا.وأصدرت الآلية عددا من التوصيات منها طلبها من الحكومة السورية مواصلة المشاركة البناءة والحوار والإذن بوجود الآلية داخل سوريا والسماح لها ببدء وتنفيذ عملياتها في سوريا “دعما لجهود العدالة في البلد وإجراءات المساءلة الجنائية التي تتخذها دول أخرى”.كما طالبت الآلية الدول الأعضاء بضمان الدعم المستدام من خلال زيادة التمويل في الميزانية العادية والتبرعات التكميلية وضمان التعاون والتحاور على نطاق واسع مع الآلية.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في ديسمبر عام 2016 للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. (النهاية)ع س ت / ر ج