بروكسل في 22 يوليو/ وام/ أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، استمرار ارتفاع الدين العام في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 88.9% في منطقة اليورو، مقارنة بـ87.7% خلال الربع السابق، فيما ارتفع المعدل في الاتحاد الأوروبي إلى 82.9% مقابل 81.8% بنهاية عام 2025.

وأوضحت البيانات أن سندات الدين لا تزال تشكل الجزء الأكبر من الدين العام، بنسبة 84.3% في منطقة اليورو، و83.6% في الاتحاد الأوروبي، تليها القروض بنسبة 13.2% و13.9% على التوالي، بينما تمثل النقدية والودائع 2.5% من إجمالي الدين في المنطقتين.

وبلغت القروض الحكومية البينية، التي تعكس الدعم المالي بين الدول الأعضاء، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، و1.1% في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مستوى الدول، سجلت اليونان أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 143.5%، تلتها إيطاليا (138.9%)، وفرنسا (117.6%)، ثم بلجيكا (109.1%)، وإسبانيا (101.6%).

في المقابل، جاءت إستونيا (25.2%) والدنمارك (26.8%) وبلغاريا (28.5%)، ضمن أقل الدول مديونية.

وخلال الفترة بين نهاية عام 2025 والربع الأول من 2026، ارتفع معدل الدين في 17 دولة من الأعضاء، وكانت أكبر الزيادات في المجر وليتوانيا، بينما تراجع في 8 دول، وسجلت اليونان أكبر انخفاض، في حين استقرت النسبة في كل من التشيك ولاتفيا.