الدوحة 11 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 24 أغسطس 2026 م واس
مؤشرات مالية ومصرفية تعكس متانة الاقتصاد القطري خلال عام 2025م، مدعومة باستقرار نقدي، واحتياطيات قوية، وتطور في المنظومة الرقابية والتنظيمية، إلى جانب توسع أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي, نتائج حققها مصرف قطر المركزي محافظًا بذلك على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض أسعار الفائدة بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري، التي تعزز الاستقرار النقدي.
وخفض مصرف قطر المركزي -وفقًا للتقرير السنوي الصادر عنه- أسعار الفائدة الرئيسة بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك؛ بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية.
وواصل المصرف تعزيز الاستقرار المالي، مستفيدًا من الرقابة الاستباقية وتقييم المخاطر وتوسيع اختبارات الضغط، فيما حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء مستويات رأس المال والسيولة فوق المتطلبات الرقابية.
وارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري بنهاية العام، فيما زادت حصة الذهب من 7.9% في 2021 إلى 28.9% في 2025.
وعزز المصرف إطاره الرقابي من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية و84 مهمة تفتيش خاصة، فيما قاد 153 مشروعًا ضمن الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أُنجز منها 111 مشروعًا خلال العام.
وأشار التقرير إلى توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليونات ريال قطري، فيما بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال خلال 2025، ووصل رصيدها القائم إلى 121.4 مليار ريال بنهاية العام.
// انتهى //
11:42 ت مـ
0055