جدة 25 شوال 1446 هـ الموافق 23 أبريل 2025 م واس
نفّذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، اليوم في مملكة البحرين، ورشة عمل فنية بعنوان: “تعزيز العمل المناخي في التمويل الإسلامي: رؤى عملية حول قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها”.
وتأتي هذه الورشة استجابةً للحاجة المتزايدة والملحة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتعزيز الاستدامة، وهي جزء من الجهود الإستراتيجية التي يبذلها المجلس العام لبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والإستراتيجيات المرنة لتنفيذ منهجية قياس الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدّد الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق على التزام المجلس العام بتعزيز الاستدامة في قطاع التمويل الإسلامي، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، التي أصدرتها منظمات البنى التحتية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).
وأشار إلى أن أداة قياس انبعاثات الغازات الدفيئة التي طوّرها المجلس العام تمثل خطوة استباقية نحو دعم المؤسسات المالية الإسلامية في دمج العمل المناخي ضمن عملياتها، مؤكدًا أن هذه الورشة تسهم في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على الامتثال لهذه المتطلبات من خلال تعزيز جاهزيتها لإدارة المخاطر المناخية، منوهًا على دور مصرف البحرين المركزي في دعم هذا النوع من المبادرات الهامة.
وافتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام زينب العويناتي، وسلّطت الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه المجلس العام في بناء القدرات لمواكبة تطلعات الاستدامة المتنامية، مؤكده على الالتزام بتقديم حلول عملية تدعم تنفيذ إستراتيجيات مناخية فعّالة على مستوى القطاع.
وأكّدت أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية لتحقيق أهداف الاستدامة، وقالت: “نحن في المجلس العام نسعى دائمًا إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتطبيقها في العمليات اليومية، مع التركيز على تبادل الخبرات بين الأعضاء، للإسهام في تعزيز الابتكار والحلول المستدامة”.
وتلت الكلمة الافتتاحية كلمة خاصة ألقاها مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي علي هارون العامر، سلّط خلالها الضوء على الإمكانات التحويلية التي يتمتع بها التمويل الإسلامي في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا على التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي وأهداف الاستدامة، مشيرًا إلى الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها في العمل المناخي مثل الصكوك الخضراء، والتكافل، والتمويل الاجتماعي الإسلامي.
واستعرض إطار الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي، مشددًا على أهمية المبادرات التنظيمية في تعزيز المسؤولية البيئية وترسيخ التزام مملكة البحرين بالمعايير العالمية للاستدامة.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء، وممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية، وأصحاب المصلحة، حيث تضمّن البرنامج جلسات تفاعلية حول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب تطبيقات عملية باستخدام أداة القياس التي طوّرها المجلس العام.
يُذكر أن هذه الورشة تُعد فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في إعداد تقارير الاستدامة بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
// انتهى //
18:10 ت مـ
0180