باريس 03 رجب 1447 هـ الموافق 23 ديسمبر 2025 م واس
يبدأ البرلمان الفرنسي المنقسم مناقشة مشروع قانون طوارئ، اليوم، يستهدف منع حدوث إغلاق حكومي على النمط الأمريكي الأسبوع المقبل، بعد انهيار المفاوضات بشأن ميزانية عام 2026م.
وفي ظل بقاء أيام قليلة فقط قبل حلول العام الجديد، اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته ليلة الاثنين لتقديم مسودة القانون المختصرة.
وتستهدف “ضمان استمرار الحياة الوطنية وأداء الخدمات العامة”، ومن بينها تحصيل الضرائب وصرفها للسُلطات المحلية بناءً على مستويات الضرائب والإنفاق في ميزانية عام 2025، حسب ما أفاد مجلس الوزراء الفرنسي.
وأدخل نواب الجمعية الوطنية عدة تعديلات على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يصوتوا عليه في وقت متأخر من اليوم، ويليهم مجلس الشيوخ.
ومن المرجح أن يُقَرّ القانون رغم الانقسامات العميقة بين المعسكرات الثلاثة الرئيسة في الجمعية – التجمع الوطني (يمين متطرف) بقيادة مارين لوبان، والقوى اليسارية، وحكومة الأقلية المركزية بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وستكون الخطوة التالية أصعب وهي: بناء ميزانية حقيقية لعام 2026، وتجنب أزمة سياسية جديدة.
ويتطلع الرئيس الفرنسي إلى خفض العجز الهائل إلى (5%) واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي بعد الجمود السياسي الممتد والاضطرابات التي أثارها قراره المشؤوم العام الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور اليوم، على قناة بي إف إم التلفزيونية: “نحتاج إلى ميزانية في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من المضي قدمًا، وكلما طالت مدة الميزانية المؤقتة زادت تكلفتها”.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي استقال ثم أعيد تعيينه هذا الخريف، خطابًا علنيًّا في وقت لاحق اليوم، بشأن وضع الميزانية.
// انتهى //
16:29 ت مـ
0122