اقتصادي كويتي: إنشاء الصناديق السيادية الاستثمارية عبر شراكات دولية يعزز الكفاءة الماليةمن سالم المذنأبوظبي – 17 – 10 (كونا) — رأى مسؤول اقتصادي كويتي اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة عبر إنشاء الصناديق السيادية الاستثمارية القائمة على الشراكات الدولية في تمويل المشاريع التنموية في ظل التحديات الاقتصادية.جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير إدارة البحوث والتخطيط الاستراتيجية في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندس نايف الحداد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال المشاركة في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المقام في العاصمة الإماراتية.وبين الحداد أهمية استحداث الصناديق السيادية المختصة بتمويل الشراكات الدولية في المشاريع التنموية والبنى التحتية للوصول إلى تحقيق فوائض مالية في ظل تحديات اقتصادية عالمية عدة وتداعيات كثيرة أهمها تلك الناجمة عن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).وعن الأهمية العملية للصناديق الاستثمارية الدولية أشار إلى أن دولا ومستثمرين أعادوا النظر في الاستراتيجيات الاستثمارية واتجهوا صوب هذا النوع من الصناديق “لدورها بتوفير أدوات مالية مبتكرة تعزز كفاءة إدارة الأصول لدى الحكومات وتمويل برامج تنموية دون الإسهام في زيادة الأعباء المالية للموازنة العامة”.وحول المشاركة في منتدى الاستثمار العالمي قال الحداد إن الهيئة تحرص على التواجد في المحافل التي تجمع قادة ومسؤولي الحكومات والشركات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية علاوة على تقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين الفرص المتوفرة لتمويل وتنفيذ مشاريع شراكة في الكويت.وأضاف أن الهيئة تحرص كذلك على تمثيل الكويت وإبراز مشاريعها التنموية في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة إضافة إلى قطاعات النقل والاتصالات والعقارات وإدارة النفايات.وذكر بهذا الصدد أن المنتدى “فرصة ملائمة” لاستعراض أهداف الهيئة لجذب الاستثمارات الخارجية والمساهمة بدفع عجلة التنمية في الكويت من خلال تفعيل الشراكات الدولية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات المنفعة على الاقتصاد الوطني.وفيما يخص أبرز موضوعات الجلسات النقاشية المصاحبة لفعاليات المنتدى أفاد الحداد بأنها تتمحور حول أهمية الاستثمار في القطاعات الرئيسية كالطاقة المتجددة والأنظمة الصحية والأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية فضلا عن أبرز قضايا مشروعات الشراكة عالميا وفي المنطقة.وتأسست هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية عام 2014 وتهدف إلى دفع عجلة التنمية عبر تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية للاقتصاد الوطني ما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره ودعم التنمية ورفع العائد القومي إضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.وتشارك دولة الكويت في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي انطلقت فعالياته في أبو ظبي أمس الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل.ويترأس وفد دولة الكويت إلى المنتدى ممثل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجار الله ويضم الوفد هيئتي (تشجيع الاستثمار المباشر) و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص).ويهدف المنتدى إلى تيسير الحوار والعمل بشأن تحديات الاستثمار والتنمية العالمية والناشئة كما يناقش تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة.ويركز على تنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون والأنظمة الصحية ومرونة سلاسل التوريد وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقرا.(النهاية)س خ م / م ج ب