كانبيرا 03 شعبان 1447 هـ الموافق 22 يناير 2026 م واس
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” من المخاطر المتزايدة لارتفاع الدين العام والعجز المالي الذي يواجه أستراليا، ما لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تشمل النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية في إيرادات السلع، وتطبيق قواعد إنفاق أكثر صرامة، إلى جانب إخضاع برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) للتدقيق.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الاقتصادي لأستراليا لعام 2026، أن ضغوط الإنفاق تمثل مصدر قلق على المستويين الفيدرالي والمحلي، داعية إلى إجراء مراجعات شاملة للإنفاق لتحسين الكفاءة، ومؤكدة أنه لم تعد هناك حاجة قوية لتقديم دعم مالي إضافي للأسر أو الشركات.
وأشار التقرير إلى أن عبء ديون الأسر الأسترالية يُعد من بين الأعلى في دول المنظمة، محذرًا من أن الضغوط طويلة الأجل الناجمة عن شيخوخة السكان والتحول المناخي تتطلب تحركًا أكثر إلحاحًا لتعزيز الأوضاع المالية العامة.
// انتهى //
23:06 ت مـ
0227
