إسبانيا في 11 يونيو/ وام / شاركت دولة الإمارات، بوفد رسمي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي عقدت في مدينة طليطلة بالمملكة الإسبانية، حيث أكدت الدولة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للمجتمعات.

وشهدت الدورة اعتماد اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة المقبلة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الإستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع السياحي العالمي، شملت تنفيذ برنامج عمل المنظمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والاستثمار السياحي، والإحصاءات السياحية، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة المستدامة والمرنة 2027، ورؤية المنظمة للفترة 2026-2029.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، مشاركته أن قطاع السياحة العالمي يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء منظومة سياحية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية واستثمار الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رسّخت نموذجاً سياحياً متقدماً ومتكاملاً يقوم على الشراكة والاستدامة والابتكار والانفتاح الاقتصادي والتنوع السياحي، ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثرها تنافسية، وأسهم في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والاستثمار.

وأوضح معاليه أن إستراتيجية الإمارات للسياحة 2031 تمثل خارطة الطريق الوطنية لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، وزيادة عدد النزلاء الفندقيين إلى 40 مليون نزيل سنوياً، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة التي تدعم هذه التوجهات، بما في ذلك الميثاق الوطني للسياحة، وتطوير حساب السياحة الفرعي للدولة، وتطبيق إطار قياس استدامة السياحة، ومبادرة الجولات السياحية الكبرى في الدولة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات والتجارب السياحية وإدارة الوجهات، إلى جانب دعم الابتكار والاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع.

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات خلال أعمال المجلس دعمها لرؤية منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتحقيق التنمية السياحية عالمياً خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام للمنظمة، والتي تركز على تعزيز كفاءة المنظمة، وتوسيع أثرها التنموي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمار السياحي، وتطوير الإحصاءات والبيانات السياحية، بما يسهم في تحقيق قيمة أكبر للدول الأعضاء.

وفي إنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع السياحة، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة استضافة دولة الإمارات لدورته المقبلة 127 خلال النصف الثاني من العام 2026.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا القرار يؤكد الشراكة المتينة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويدعم الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادل الثقافي والمعرفي والتعاون الدولي كما يعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ونجاحها في بناء منظومة سياحية متطورة تجمع بين الاستدامة والابتكار والتنافسية والشراكات الدولية.

وأكدت دولة الإمارات أن استضافة الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل السياحة العالمية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات الاستثمار السياحي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والابتكار، وبناء القدرات، بما يسهم في دعم جهود المنظمة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات للتنمية السياحية، حيث سيوفر الاجتماع منصة دولية شاملة تجمع صناع القرار وقادة القطاع السياحي من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم نمو القطاع واستدامته.

واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في أعمال المجلس بتأكيد التزامها بمواصلة العمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل تعزيز مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التعافي والنمو الاقتصادي العالمي، وترسيخ دور القطاع كجسر للتواصل الحضاري والتقارب بين الشعوب والثقافات، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.