بروكسل في 21 يوليو /وام/ يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إصلاحات واسعة في النظام المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة تخصيص رؤوس الأموال، ورفع تنافسية الاقتصاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر والدفاع.

وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تزداد فيه احتياجات الاتحاد إلى استثمارات ضخمة لدعم القطاعات الإستراتيجية؛ إذ تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد يحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو سنوياً لتمويل مجالات التكنولوجيا النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، وبرامج تحديث الاقتصاد.

وترى بروكسل أن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب تعبئة رؤوس الأموال الخاصة بصورة أكثر كفاءة، وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي وحده.

ورغم النجاحات التي حققها مشروع الاتحاد المصرفي خلال العقد الماضي، تؤكد المفوضية الأوروبية أن السوق المصرفية الأوروبية لا تزال تعاني من تشتت تنظيمي ناجم عن الحواجز الوطنية، الأمر الذي يحد من انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، ويقيد قدرة البنوك على توجيه التمويل إلى المناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً، كما يؤثر على فرص حصول الشركات والأسر على الائتمان.

و اقترحت المفوضية الأوروبية، في إطار مشروع إصلاحي نُشر في بروكسل، حزمة من الإجراءات تهدف إلى تنشيط العمليات المصرفية العابرة للحدود، وتبسيط آليات الإشراف والرقابة، وتعزيز التكامل بين النظام المصرفي وأسواق رأس المال من خلال مبادرة “اتحاد الادخار والاستثمار”. ومن المقرر أن تقدم الخطة بصيغتها الرسمية خلال الربع الأول من عام 2027.

ويتمثل أحد أبرز محاور الإصلاح في تخفيف القيود المفروضة على إدارة رؤوس الأموال والسيولة داخل المجموعات المصرفية العاملة في أكثر من دولة أوروبية، ففي الوقت الحالي، تُلزم القواعد التنظيمية البنوك بالاحتفاظ بمستويات منفصلة من رأس المال والسيولة داخل كل دولة تعمل فيها، وهو ما يعزز الاستقرار المحلي، لكنه يقلل من مرونة استخدام الموارد المالية على مستوى الاتحاد.

و تقترح المفوضية، لمعالجة هذه الإشكالية، تعزيز الإشراف على مستوى المجموعة المصرفية بأكملها، بحيث يتولى البنك المركزي الأوروبي، بالتنسيق مع السلطات الرقابية الوطنية، الإشراف على البنوك الكبرى ذات النشاط العابر للحدود، بما يسمح بإدارة أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والسيولة داخل المجموعة.

ويرى خبراء أن هذه التعديلات يمكن أن تؤدي إلى خفض تكاليف الامتثال التنظيمي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية، وزيادة قدرة البنوك على توسيع عمليات الإقراض داخل السوق الأوروبية الموحدة، بما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن تعميق التكامل المصرفي لن يكون على حساب الاستقرار المالي؛ إذ ستظل البنوك الأم ملزمة بضمان امتلاك الشركات التابعة لها مستويات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة الظروف العادية والأزمات المحتملة.

وتشمل الإصلاحات المقترحة أيضاً تعزيز حماية المودعين، والحد من المخاطر المرتبطة بتركز استثمارات البنوك في السندات الحكومية، إضافة إلى توحيد القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال، وتعزيز حماية المستهلك، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهم في إقامة سوق مصرفية أوروبية أكثر تكاملاً وكفاءة.

ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات تعكس تحولاً في النظرة الأوروبية إلى القطاع المصرفي؛ إذ لم يعد الهدف مقتصراً على ضمان الاستقرار المالي، بل أصبح النظام المصرفي أداة رئيسية لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو القطاعات التي تمثل محركات النمو المستقبلي. كما أن استمرار تجزئة الأسواق المالية قد يضعف قدرة أوروبا على المنافسة في سباق جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة والصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الإستراتيجية.

ومن المتوقع، في حال إقرار هذه الإصلاحات وتنفيذها بنجاح، أن تسهم في تعزيز حرية حركة رؤوس الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، وتوفير قاعدة تمويل أكثر قوة لدعم التحول الأخضر والتقدم التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، مع بقاء التحدي الرئيسي المتمثل في تحقيق التوازن بين زيادة مرونة حركة الأموال والحفاظ على متانة واستقرار النظام المالي الأوروبي.