الاتحاد الأوروبي يعتمد إطارا جديدا لحماية سوق الصلب من تداعيات فائض الطاقة الإنتاجية العالميةبروكسل – 8 – 6 (كونا) — اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لائحة جديدة تنشئ إطارا لحماية سوق الصلب الأوروبية من الآثار التجارية السلبية الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية إلى جانب تقليص الاعتماد الاقتصادي على روسيا وذلك في إطار خطة العمل الأوروبية للصلب والمعادن لعام 2025.وقال المجلس في بيان إن القواعد الجديدة ستحل محل إجراءات الحماية الحالية الخاصة بالصلب التي ينتهي العمل بها في 30 يونيو الجاري بما يضمن استمرار حماية قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي.ونقل البيان عن وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص مايكل داميانوس قوله إن الصلب يمثل عنصرا أساسيا للقاعدة الصناعية الأوروبية ولعملية التحول الأخضر والأمن الأوروبي مضيفا أن الإطار الجديد يوفر أدوات أقوى للتعامل مع التشوهات في الأسواق العالمية وحماية المنافسة العادلة وتعزيز اليقين لدى منتجي الصلب والصناعات المرتبطة به.وأوضح البيان أن اللائحة تتضمن نظاما معدلا للحصص الجمركية يهدف إلى الحد من الآثار السلبية المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي على المستوى العالمي بما يشمل خفض حصص الاستيراد وفرض رسوم أعلى على الواردات التي تتجاوز تلك الحصص.وأضاف أن القواعد الجديدة تمنح مرونة أكبر من خلال السماح بترحيل الحصص غير المستخدمة من ربع سنوي إلى آخر ضمن السنة نفسها فقط مع ضمان توافر الإمدادات اللازمة للصناعات التحويلية والحفاظ على توافق الإجراءات مع التزامات الاتحاد الأوروبي التجارية الدولية.وأشار إلى أن اللائحة تتضمن كذلك أحكاما جديدة لتعزيز الشفافية ومنع التحايل من خلال تطبيق متطلبات تتعلق بتحديد بلد صهر وصب الصلب لأول مرة بما يسمح بتتبع منشأ المنتجات بصورة أكثر دقة.كما تنص اللائحة على آلية مراجعة معززة تتيح للمفوضية الأوروبية تقييم نطاق وفعالية التدابير واقتراح تعديلات عند الضرورة استجابة لتطورات السوق واستمرار ظروف فائض الطاقة الإنتاجية العالمية.وفي إعلان مشترك مرفق باللائحة أكد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية التزامهم بخفض الاعتماد الاقتصادي على روسيا مشيرين إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تنويع واردات الصلب والتخلص التدريجي من منتجات الصلب الروسية.ومن المقرر نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو 2026.وتعد صناعة الصلب الأوروبية من الركائز الأساسية للاقتصاد الأوروبي وقطاعات التحول الأخضر والدفاع والأمن الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد كما تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنتاج وتوفر بصورة مباشرة نحو 300 ألف وظيفة.ويواجه القطاع ضغوطا متزايدة نتيجة فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي يتوقع أن يبلغ 721 مليون طن بحلول عام 2027 وهو ما يزيد بأكثر من خمسة أضعاف على الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.وأدت هذه الضغوط إلى جانب القيود التجارية التي تفرضها دول أخرى إلى تدفق كميات كبيرة من الصلب إلى السوق الأوروبية وانخفاض معدلات تشغيل المصانع إلى 67 بالمئة خلال عام 2024 وارتفاع تكاليف الإنتاج ما يهدد قدرة القطاع على الاستثمار في مشروعات إزالة الكربون على المدى الطويل. (النهاية)أرن / م م ج
