الاتحاد الأوروبي يقترح إصلاحات لنظام تجارة الانبعاثات لدعم الصناعة وتعزيز التنافسيةبروكسل – 17 – 7 (كونا) — اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إجراء إصلاحات على نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات الكربونية بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إن “أفضل وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري تتمثل في الاعتماد على الكهرباء النظيفة المنتجة محليا” مشيرة إلى أن أن المفوضية تقترح جعل أوروبا “أول قارة تعتمد على الكهرباء” عبر خفض أسعارها وتكييف سوق الكربون مع المتغيرات العالمية مع الحفاظ على مسار التحول نحو الاقتصاد النظيف ودعم إزالة الكربون عن القطاع الصناعي.واكدت أن الخطة تمثل “استثمارا في الاستقلالية الأوروبية” من خلال تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة والتنافسية الصناعية.وأوضحت المفوضية أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود الأحفوري ما جعلها عرضة للصدمات الجيوسياسية التي رفعت أسعار الطاقة للاسر والشركات وادت الى تراجع القدرة التنافسية.واشارت الى ان الخطة تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 46 في المئة بحلول عام 2040 مقارنة بنحو 23 في المئة حاليا بما قد يسهم في خفض فاتورة واردات الوقود الأحفوري بنحو 260 مليار يورو (06ر297 مليار دولار) سنويا بحلول ذلك العام.وفيما يتعلق بإصلاح نظام تجارة الانبعاثات ذكرت المفوضية أن المقترحات تمنح الشركات مرونة أكبر خلال مرحلة التحول الصناعي مع الإبقاء على الأهداف المناخية المنصوص عليها في (قانون المناخ الأوروبي).وبموجب المقترحات سيتم تمديد منح الحصص المجانية من الانبعاثات للشركات حتى عام 2038 بدلا من 2034 شريطة استثمارها في مشاريع إزالة الكربون داخل أوروبا كما ستتمكن الشركات اعتبارا من عام 2036 من استخدام أرصدة كربونية دولية عالية الجودة بنسبة تصل إلى 2 في المئة للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.من جانبه قال مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا إن المفوضية تعتمد “نهجا أكثر ملاءمة للأعمال وأكثر ذكاء” مع الحفاظ على الطموحات المناخية للاتحاد الاوروبي.واوضحت المفوضية أن الإصلاحات ستوفر أكثر من 100 مليار يورو (26ر114 مليار دولار) للاستثمارات في إزالة الكربون قبل عام 2030 وذلك من خلال (بنك إزالة الكربون الصناعي) و(صندوق الابتكار) إلى جانب إلزام الدول الأعضاء بتخصيص 50 في المئة من عائدات نظام تجارة الانبعاثات لدعم إزالة الكربون في القطاعات المشمولة بالنظام.كما اقترحت المفوضية إبطاء الإلغاء التدريجي للحصص المجانية للقطاعات الخاضعة لآلية تعديل الكربون على الحدود وتمديدها حتى عام 2038 إضافة إلى زيادة الحصص المجانية للصناعة بقيمة 6ر6 مليارات يورو (85ر6 مليار دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2030.وفي قطاع الطيران اقترحت المفوضية توسيع نطاق تطبيق النظام تدريجيا ليشمل الرحلات التي تقل مسافتها عن خمسة آلاف كيلو متر خارج أوروبا وإخضاع جميع رحلات الطائرات الخاصة للنظام إلى جانب إدراج قطاع حرق النفايات تدريجيا ضمن سوق الكربون مع إمكانية منح بعض الدول إعفاءات حتى عام 2035 وفق شروط محددة.(النهاية)أ ر ن / م ن ف