دبي في23 أبريل / وام / نظمت وزارة الاقتصاد اليوم بفندق أبراج الإمارات في دبي “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية” بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزرهم بها وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق في كلمته الافتتاحية للملتقى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ووفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال معاليه: “تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية ”.. موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضاف أن الملتقى يعد صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً ويشهد أكبر تجمع للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم كافة سُبل الدعم لتحفيزها على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد عملت على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية عبر إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم توسعها بالأسواق الخارجية وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بجميع مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع "رؤية نحن الإمارات 2031".

ونوه إلى أن من أبرز تلك المبادرات "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأتاح منذ إطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين إليه أكثر من 5000 عضو وقال إن لدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع "موطن ريادة الأعمال"، وتدشين مبادرة "100 شركة من المستقبل" والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة".

وقام معالي بن طوق خلال مشاركته في الملتقى بجولة تفقدية اطلع خلالها على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماعا مع مجموعة من شركاء "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي ويعد منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات وعلاجها وتعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية.

وأضاف أن الملتقى يعزز من مؤشر "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية" والذي تم إطلاقه من قبل وزارتي "الاقتصاد" و"المالية" يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمثل 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر".

ودعا سعادته في كلمته خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.

وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

ونظمت الجهات المشاركة منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الإعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى وتقديم المشورة والدعم لهم إلى جانب التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وشهد الملتقي عقد سبع جلسات حوارية بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة كانت الجلسة الأولى بعنوان "السياسات والتشريعات والمبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وألقت الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وآليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير الممكنات التي تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشتريات الحكومية.

حضر الجلسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

وتضمنت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان " قصص ملهمة في عالم المناقصات الحكومية"، استعراضا لمجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، والاستماع إلى التحديات والصعوبات حالت دون حصولهم على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدوا عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.

وتطرقت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "من التشريع إلى التنفيذ: سياسات وممارسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إلى دور وزارة الاقتصاد في تقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، وخطة العمل الخاصة بتحقيق مستهدفات "مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية"، وكذلك دور وزارة المالية في توفير المميزات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والإعفاءات المالية التي تحصل عليها.

وتناولت الجلسة الرابعة وكانت بعنوان "تعزيز الفرص والممكنات في المشتريات الحكومية"، مجموعة من العروض للمناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية والشركات الوطنية، والسماح لرواد الأعمال الإماراتيين بالتعرف عليها وتعزيز جاهزيتها لهذه العقود ليكون لديهم الفرصة لاقتناصها، مع تعزيز التوعية لديهم بشأن عملية المنافسة أثناء التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات عن نظام تسجيل الموردين وأهم النصائح التي يجب اتباعها أثناء عملية التسجيل وتعبئة البيانات للمناقصات الحكومية.

واستعرضت الجلسة الخامسة وعنوانها " المبادرات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية"، مجموعة من المبادرات التي تمنحها الجهات الاتحادية لدعم مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ومنها "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"منصة المشتريات الرقمية"، وبرنامجي "حوافز" و"المحتوى الوطني".

وناقشت الجلسة السادسة تحت عنوان "كيف تدعم الجهات الحكومية المحلية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية"، الدعم المقدم من الجهات الحكومية المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التعريف ببرامج المشتريات الحكومية في الدولة، وآخر مستجداتها من مبادرات وشراكات ونتائج تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.

وجاءت الجلسة السابعة والأخيرة بعنوان " كيف تصبح مورداً محترفاً لدى الجهات الحكومية؟" وتناولت أهمية بناء علاقات استراتيجية ومميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية مع المسؤولين لدى الجهات الحكومية، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من الجهات الداعمة لها، وأهمية اتباع أنظمة وقوانين الشراء لدى الجهات الحكومية.