البرلمان الجزائري يصوت لصالح مشروع تعديل “تقني” للدستورالجزائر – 25 – 3 (كونا) — صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على مشروع تعديل “تقني” للدستور يهدف إلى “سد الثغرات القانونية وتعزيز فعالية المؤسسات الدستورية”.وقال وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة في عرض قدمه خلال جلسة علنية بقصر الأمم ترأسها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري إن التعديلات ال12 المقترحة على الدستور تأتي لمعالجة “الاختلالات والغموض” التي ظهرت خلال الممارسة الميدانية لدستور عام 2020 وتندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وتضمن المشروع تعديلات جوهرية أبرزها إدراج “شرط إثبات المستوى التعليمي” للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه بحضور الهيئات العليا في الدولة.كما منحت التعديلات رئيس الجمهورية صلاحية تقرير إجراء “انتخابات محلية مسبقة” أسوة بالرئاسية والتشريعية إضافة إلى تمديد مدة رئاسة مجلس الأمة إلى ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات وتعديل معيار تمثيل الولايات في المجلس ليعتمد على “عدد السكان”.وفي الشأن التنظيمي شملت التعديلات مرونة في تحديد تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر وإعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل رقابة العمليات الانتخابية والاستفتائية.وكانت هذه التعديلات قد حظيت بإشادة من الطبقة السياسية الجزائرية التي اعتبرتها خطوة لتعزيز الشراكة بين الأحزاب والسلطة وتدارك “النقائص القانونية” التي أفرزها الواقع العملي خلال السنوات الماضية. (النهاية)م ر / ح م ف