البنك الدولي: اشتداد الصراع في الشرق الأوسط يذكي التضخم العالمي

البنك الدولي: اشتداد الصراع في الشرق الأوسط يذكي التضخم العالميواشنطن 25 – 4 (كونا) حذر تقرير أصدره البنك الدولي اليوم الخميس من أن اشتداد الصراع في الشرق الأوسط قد يذكي التضخم العالمي مشيرا إلى أن استقرار أسعار السلع الأولية العالمية يضر باحتمالات انخفاض التضخم.وقال البنك في أحدث إصدار من “نشرة آفاق أسواق السلع الأولية” إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط “يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية” مشيرا إلى أن المنطقة “تعد موردا مهما للغاز – إذ يمر 20 في المائة من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز”.وحذرت المؤسسة المالية الدولية التي يوجد مقرها في واشنطن من أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال “إذا انقطعت فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضا ارتفاعا كبيرا مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.وخلص التقرير إلى أن “اندلاع صراع كبير في الشرق الأوسط يمكن أن يتسبب في وقف انخفاض التضخم الذي حدث خلال العامين الماضيين”.وبشكل عام أكد البنك أن “أسعار السلع الأولية العالمية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعا حادا ساهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بصورة سريعة”.وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء “ستنخفض بشكل عام إلى حد ما – بواقع 6 في لمائة في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22 في المائة في عام 2024 و6 في المائة في عام 2025”.وكانت أسعار السلع الأولي العالمية قد شهدت انخفاضا بنحو 40 في المئة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 “وكان ذلك هو السبب الأكبر وراء انخفاض التضخم العالمي بنحو نقطتين مئويتين فيما بين عامي 2022 و2023” بحسب التقرير.وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل تعليقا على التقرير إن التضخم العالمي “لا يزال مستعصيا على الهزيمة، فالانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي”.وأوضح في تصريح تضمنه البيان أن “هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وعالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين”.وتنبه مجموعة البنك الدولي إلى أن “استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي”.ومنذ التأثيرات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لا يزال الاقتصاد العالمي يعيش تبعات تلك التأثيرات مع تفاوت في حدتها من اقتصاد دولة إلى أخرى.(النهاية)ع س ج / ه س ص