البنك الدولي يعلن عن خطة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل 5ر1 مليار شخص بحلول عام 2030واشنطن – 18 – 4 (كونا) -– أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس عن خطة لمساندة البلدان في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لنحو5ر1 مليار شخص بحلول عام 2030.جاء الإعلان في اليوم الرابع من اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لربيع 2024 والتي تهدف وفق موقع البنك الدولي إلى التعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.وتركز اجتماعات وفعاليات البنك الدولي على كيفية عمل مجموعة البنك عن كثب مع البلدان والشركاء للتصدي لهذه التحديات والمساعدة في ضمان زيادة فرص حصول عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار معقولة.ونوه البنك الدولي في بيان بأن الخطة تشكل جزءا من جهد عالمي أكبر لتوفير مستوى أساسي من الرعاية في كل مرحلة من حياة الإنسان “الطفولة والمراهقة والبلوغ”.واضاف إن الاستراتيجية المتبعة لتحقيق هذه الغاية ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية وهي “توسيع نطاق التركيز من صحة الأم والطفل ليشمل التغطية طوال حياة الشخص بما في ذلك الأمراض غير المعدية”.وأفاد بأن العنصر الثاني يضم “توسيع العمليات لتشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها بما في ذلك القرى والمدن والبلدان النائية”.ويتمحور العنصر الثالث حول “العمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية وغيرها من العوائق المالية التي تعترض الرعاية الصحية”.وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في تعليق على الخطة إن “توفير مستوى أساسي من الرعاية للناس طوال حياتهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية” منوها بأن “هذا الطموح لن يتحقق بجهد فردي انما سيتطلب تحالفا وشراكة بين القطاعين العام والخاص”.ولفت إلى أن “نحو ملياري شخص يواجهون في الوقت الراهن صعوبات مالية شديدة عند دفع تكاليف الخدمات الصحية”.كماأشار إلى أن “التحديات المتشابكة مثل تغير المناخ والأوبئة والصراعات والشيخوخة المجتمعية والعجز المتوقع بنحو 10 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030 ستساهم بتفاقم دورة الفقر وعدم المساواة”.وأوضح أنه بالنسبة للبلدان الأشد احتياجا فإن “تمويل المؤسسة الدولية للتنمية سيمكن من جلب العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى المجتمعات حيث قد لا يتمكن الناس من الوصول إلى الخدمات”.وبين انه وفي البلدان المتوسطة الدخل “سيستخدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتمويل لتحفيز الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة واللوائح التنظيمية التي تدفع تلك البلدان إلى الأمام”.واضاف قائلا انه مع وجود اليقين التنظيمي والحوكمة الموثوقة فإن الباب سيفتح أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص لاسيما في الإنتاج المحلي للأدوية ومعدات الحماية.ورحب البنك الدولي بإعلان اليابان “إطلاق مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة لتعزيز قدرات وزارتي الصحة والمالية وهي مبادرة يدعمها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية”.ومن المقرر أن تستمر اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد حتى يوم السبت المقبل. (النهاية)ر س ر / ف ا س