أبوظبي في 30 مايو/ وام/ شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة انطلاق “الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي”، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار “تسريع وتيرة التحول إلى الصناعة الخضراء منخفضة الكربون”، بالتعاون مع شركة حديد الإمارات “أركان”.

استهدف الحوار في نسخته العاشرة، القطاع الصناعي وتعزيز مشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات قبيل استضافة اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP 28” العام الجاري.

وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الحدث، حرص دولة الإمارات على الإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية من خلال المضي قدماً في تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن التعاون مع كافة الشركاء في الدولة يسهم في الوصول إلى هذا الهدف.

وأعربت عن سعادتها بتعهد كبريات الشركات الصناعية في الإمارات بخفض انبعاثاتها الكربونية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف “COP 28” العام الجاري، وقالت: “إن القطاع الصناعي مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية في الإمارات والعالم، وينبغي أن نعمل من الآن على إيجاد حلول عملية لخفض تلك الانبعاثات، ونحن على ثقة بأننا سنكون وبالتعاون مع جميع الشركاء والتزامهم الكامل، أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافنا المشتركة ومواجهة التغير المناخي وخلق مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال المقبلة”.

وأضافت “المهيري”: “تؤمن دولة الإمارات بضرورة العمل على الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية من أجل تفادي عواقب التغيرات المناخية وآثارها على حياة الإنسان، ولذا كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط توقع على اتفاق باريس للمناخ، وتقدم المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات الكربونية.. وبدعم قيادتنا الرشيدة، نعمل من خلال الحوار الوطني للطموح المناخي وغيره من المبادرات على إشراك كافة أصحاب المصلحة لتحقيق أهدافنا المناخية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.

ووجهت الشكر إلى ممثلي الشركات من الحضور وأعربت عن سعادتها بتوقيع تلك الشركات تعهدا بوضع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية لأنشطتهم الصناعية قبيل مؤتمر الأطراف “COP 28”، مؤكدة أن توقيع التعهد خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه التغير المناخي، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

يأتي تنظيم الحدث الذي يهدف إلى تحديد ورفع مستوى الطموح المناخي القطاعي في الدولة، في إطار عام الاستدامة ومواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيزاً لوفاء دولة الإمارات بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية للعمل المناخي وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ، وهو يسعى إلى تعزيز مساهمة الشركاء الاستراتيجيين ومختلف القطاعات من الجهات الحكومية والخاصة، في تحقيق تلك الأهداف.

حضر انطلاق الحدث سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات “أركان”، وممثلون عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الفجيرة للبيئة، وبلدية دبا الفجيرة، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومجموعة حديد الإمارات “أركان”، ومجموعة “بيئة” إضافة إلى ممثلي أكثر من 150 من كبريات الشركات المصنعة في الدولة.

و تعهدت 28 شركة عاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، خلال الحدث، بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية، واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وذلك قبيل استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف “COP 28” خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، لتكون تلك الشركات الدفعة السادسة التي تنضم إلى “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الخاص بمبادرة “الحوار الوطني للطموح المناخي”، ليصل بذلك إجمالي الشركات التي وقعت على التعهد حتى الآن إلى 90 شركة من مختلف القطاعات بالدولة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات “أركان”: “نتشرف باستضافة الحوار الوطني العاشر حول الطموح المناخي الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، كوننا أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الجهات الموقّعة على تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً”.

وأضاف: “تفخر ”حديد الإمارات” بقيادة جهود إزالة الكربون في القطاع مما يدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة،ُ وتسخّر الابتكار عبر مجموعة منتجاتها ومبادراتها وعملياتها لتقليص الأثر البيئي بشكل فعال بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات الطموحة لتحقيق غد أكثر اخضرارًا”.

و أكّد “الرميثي” أنّ “أركان” تعمل عن كثب مع أصحاب الشـأن لخفض البصمة الكربونية بشكل أكبر في القطاع الصناعي، وتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون واغتنام فرص عمل جديدة.

و شهد “الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي”، توقيع مذكرة تفاهم بين “حديد الإمارات” وشركة “DNV”، بهدف التعاون في تعزيز التمويل المستدام لإزالة الكربون، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحول الطاقة، وضمان الصلب الأخضر، والمشتريات المستدامة وسلسلة التوريد، والتحقق من ائتمان الكربون.

وجرت خلال الحدث العديد من النقاشات وورش العمل حول عدد من الموضوعات المهمة، التي تٌمكن القطاع الصناعي من خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات ووسائل مستدامة ومبتكرة تساهم في تعزيز التمويل الأخضر، والاقتصاد الدائري واقتصاد الهيدروجين، وغيرها من التقنيات الحديثة وعلى رأسها إزالة واحتجاز وتخزين الكربون.